والثاني باطل : لأن على [هذا (١)] التقدير تكون الأجسام ذوات متماثلة في أنفسها. وأما الاعتبارات التي بها حصل الاختلاف. فهي أمور مغايرة للأجسام ، ومباينة عنها بحسب الذات. وذلك لا يقدح في مطلوبنا.

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون ذلك الاعتبار حالا في الأجسام ، وتكون الأجسام محلا لها. فهذا لا يقدح في قولنا. لأن على هذا التقدير : الأجسام متماثلة في تمام الماهية ، ومختلفة بالأعراض الحالة. وذلك لا يقدح في قولنا.

وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الحجمية والتحيز حالا في ذلك الاعتبار ، وصفة لها. فذلك محال. لأن الحجمية والتحيز مفهومات مختصة بالحيز والمكان والجهة. فتلك الاعتبارات. إن كانت مختصة بالحيز والجهة ، كانت تلك الاعتبارات أيضا أجساما.

وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الحجمية والتحيز حالا في ذلك الاعتبار ، وصفة لها. فذلك محال. لأن الحجمية والتحيز مفهومات مختصة بالحيز والمكان والجهة. فتلك الاعتبارات. إن كانت مختصة بالحيز والجهة. كانت تلك الاعتبارات أيضا أجساما. وذلك يقتضي حلول الجسم في الجسم. وإن لم تكن مختصة بالحيز والجهة ، كانت تلك الاعتبارات أيضا أجساما. وذلك يقتضي حلول الجسم في الجسم. وإن لم تكن مختصة بالحيز والجهة ، امتنع حلول الجسمية فيه لأن حلول ما يجب كونه مختصا بالمكان والجهة [في شيء. يمتنع كونه مختصا بالمكان والجهة (٢)] محال في بديهة العقل.

فهذا أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الباب. والله أعلم.

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (ط).