في الحركة في الكم ، وفي الحركة في الوضع.

ولنقرر هذا الكلام في الكيف ، ليظهر وجه الكلام فيه : فنقول : الجسم في أول ما يأخذ في الاسوداد. فهل حصل فيه شيء من السواد ، أو لم يحصل؟ فإن لم يحصل ، فهو [بعد (١)] باقي على العدم الأصلي. وإن حصل فيه شيء ، فهل بقي من ذلك السواد شيء ، أو لم يبق؟ فإن تم ولم يبق منه شيء ، فقد كان ذلك الحدوث والحصول واقعا دفعة. وإن بقي منه شيء ، فالذي وجد ، إن كان عين الذي بقى (٢) فالشيء الواحد يصدق عليه : أنه وجد ، وأنه بعد لم يوجد. وذلك محال. وإن كان غيره ، فحينئذ الذي وجد ، فقد وجد بتمامه ، والذي [بعد (٣)] لم يوجد ، فهو معدوم بتمامه. وذلك يدل على أن الشيء الواحد ، لا يوجد ولا يعدم ، إلا دفعة واحدة.

إذا ثبت هذا ، فحينئذ يلزم أن يقال : إن ذلك التغير (٤) والتبدل والحركة : عبارة عن صفات متعاقبة متوالية ، كل واحد منها لا يوجد إلا آنا واحدا. وذلك يوجب القول بتتالي الآنات. ومتى ثبت هذا ، وجب أن تكون الحركة في الأين : عبارة عن حصولات متعاقبة ، غير منقسمة. وذلك هو المطلوب.

واعلم : أن الشيخ «أبا نصر الفارابي» قد دار حول هذا البحث في كتاب «التعليقات» ثم أجاب عنه. فقال : «إن تلك الآنات موجودة بالقوة لا بالفعل».

وأقول (٥) : هذا الجواب غير لائق (٦) بمثله. وذلك لأنه لما ثبت أنه حصل

__________________

(١) من (م).

(٢) غير (م).

(٣) من (م).

(٤) التبدل والتغير (ط).

(٥) قال الداعي إلى الله ـ رحمه‌الله ـ هذا الجواب لا يليق بمثله (م).

(٦) لا يليق بمثله (م).