هذا كلّه على تقدير تقرير مقدّمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظّنّ في الجملة.

وقد عرفت أنّ التحقيق خلاف هذا التقرير ، وقد عرفت أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميّته من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة أو بالاضافة ، ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة.

وأمّا على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل ـ بوجوب الاطاعة الظنيّة والفرار عن المخالفة الظنيّة

______________________________________________________

(هذا كلّه على تقدير تقرير مقدّمات دليل الانسداد ، على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظّن في الجملة) ممّا تكون النتيجة مهملة ، فيحتاج الأمر الى التعميم ، وقد ذكرنا ثلاث معمّمات لتعميميّ النتيجة وتكلمنا حول كل واحد منها بإسهاب.

(وقد عرفت أن التحقيق خلاف هذا التقرير) أي : خلاف تقرير الكشف ، وإنّ الصحيح هو الحكومة.

(وقد عرفت أيضا : ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميته) أي : تمامية هذا التقرير الكشفي : (من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة ، أو بالاضافة) أي : المتيقن فالمتيقن (ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار ، بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة) وإنّه إن كفى مظنون الاعتبار فهو ، وإلّا أخذ من غيره.

(وأمّا على تقدير تقريرها) أي : تقرير مقدّمات الانسداد (على وجه يوجب حكومة العقل بوجوب الاطاعة الظنّية) الذي قويناه نحن ، فانّه يجب بحكم العقل : الاطاعة الظنيّة (والفرار عن المخالفة الظنية) بأن لا نخالف ما نظنه حكما