فإن كنت تقدر على إثبات حجّية قسم من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذور ، كان أحسن وإلّا فلا تتعدّ على تقرير الكشف ما ذكرنا من المسلك في آخره ، وعلى تقرير الحكومة ما بينّا هنا أيضا من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظنّ الاطمئنانيّ بالحكم أو بطريقيّة أمارة دلّت على الحكم وإن لم تفد اطمئنانا ، بل ولا ظنّا ، بناء على ما عرفت من مسلكنا المتقدّم من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق.

وأمّا في ما لا يمكن الاحتياط

______________________________________________________

على الكشف مهملة ، وعلى الحكومة ليست مهملة ، لأنّها لا تجعل الظنّ حجّة ، بل تبعض في الاحتياط.

وعلى أي حال : (فان كنت تقدر على إثبات حجّية قسم من الخبر ، لا يلزم من الاقتصار عليه محذور) كمحذور عدم الوفاء بمعظم الفقه (كان أحسن ، وإلّا فلا تتعدّ على تقرير الكشف ما ذكرنا : من المسلك في آخره) أي : آخر بحث الكشف ، وهو : الأخذ بالمتيقن ، فالمتيقن.

(وعلى تقرير الحكومة ما بيّنا هنا أيضا : من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظّنّ الاطمئناني بالحكم ، أو بطريقية أمارة دلّت على الحكم) أي : لا فرق في حجّية الظّنّ حينئذ بين الظّن بالحكم ، أو الظن بالطريق (وان لم تفد) أي : طريقية أمارة دلّت على الحكم (اطمئنانا ، بل ولا ظنّا) بالحكم ، وذلك (بناء على ما عرفت : من مسلكنا المتقدّم : من عدم الفرق بين الظّنّ بالحكم ، والظّنّ بالطريق).

وقوله : «بناء» ، بيان لما ذكره بقوله : «الظّنّ الاطمئناني بالحكم ، أو بطريقية أمارة دلّت على الحكم».

(وأمّا فيما لا يمكن الاحتياط) في أطراف العلم الاجمالي من جهة العسر