المعدّل المستلزم لحجّية المصحّح بعدل واحد ، بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات ، فيقضي به تقرير الحكومة ، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف.

______________________________________________________

المعدّل ، المستلزم لحجّية المصحّح بعدل واحد).

والحاصل : إنّ دلالة الخبر المصحّح بعدلين على حجّية المصحّح بعدل واحد ، مبني على دلالة المصحّح بعدلين على حجّية قول العدل في روايته وفي تعديله ، حتى يكون المصحّح بعدل واحد متبعا.

وإنّما قال المصنّف : نظرا ، لأنّ المتيقّن منه : دلالته على حجّية العدل الواقعي ، فيحتاج في تصحيح السند حيث لا يعلم عدالة رجال السند واقعا ، الى تعديل عدلين.

هذا (بناء) وهو قيد لقوله : «المستلزم» ، فان الاستلزام مبني (على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات) أيضا ، لا خصوص الأحكام ، فانّه ربّما يقال :

انّ خبر الثقة حجّة في الأحكام ، وربّما يقال : انّ خبر الثقة حجّة ، سواء أخبر بتعديل الرواة أو أخبر بالأحكام ، فانّ الاستلزام المذكور في عبارة المصنّف حيث قال : المستلزم لحجّية المصحّح بعدل واحد ، إنّما هو بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات ايضا.

(فيقضي به تقرير الحكومة) و «تقرير» : فاعل «يقضي» ، أي : يقضي تقرير الحكومة على انّ خبر المعدل بعدل واحد حجّة ، سواء دلّ على الحكم ، أو على حجّية خبر الثقة ، وإنّما يقضي الحكومة بذلك ، لأن الحكومة أفادت حجّية الخبر الاطمئناني ، والخبر المعدل بواحد يوجب الاطمئنان.

(وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات ، فيقضي به تقرير الكشف)