وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيّد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد.

______________________________________________________

ولا مقاييسه ، خلافا لأمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك لم يكن لأحد بعد محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ يأخذ بهواه ، ولا رأيه ، ولا مقاييسه».

ثم قال : «واتّبعوا آثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنته فخذوا بها ، ولا تتبعوا أهوائكم ورأيكم فتضلّوا ، فان أضل الناس عند الله من اتّبع هواه ورأيه ، بغير هدى من الله».

ثم قال : «أيّتها العصابة عليكم بآثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنته ، وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله من بعده وسنتهم فانّه من اخذ بذلك فقد اهتدى ، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّ ، لأنهم هم الذين أمر الله عزوجل باتباعهم وولايتهم ...» (١).

الى غير ذلك من الأحاديث الظاهرة في أنّه لا يجوز العمل بالقياس في قبال آثار الرسول والأئمة الهداة ، فاذا لم تكن آثار للرسول والائمة الهداة ـ ولو من جهة غيبة الامام المهدي عليه‌السلام ، وانطماس معالم الدين بسبب المنحرفين والمفسدين والعامة ومن اشبههم ـ فالظنّ القياسي أولى بالعمل من الوهم القياسي.

(وهذه الدعوى) أي : دعوى الاجماع والضرورة على حرمة العمل بالقياس كلّية حتى في زمان الانسداد (ليست بأولى من دعوى السيّد) المرتضى رحمه‌الله (ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد) فكلّما نجيب به عن دعوى السيد ، نجيب به أيضا عن هذه الدعوى ، فانّ كلتا الدعويين غير تامة.

__________________

(١) ـ الكافي (روضة) : ج ٨ ص ٨ ح ١.