بل نفرض الكلام فيما اذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات بالخصوص وان كان لخصوصيّة في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة فليس الكلام الّا في ذلك.

وكيف كان : فدعوى الاجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلّمة ، وأمّا كلّيته فلا ،

______________________________________________________

(بل نفرض الكلام فيما اذا قطعنا بأنّ الشارع لم ينصب تلك الأمارات بالخصوص) فما ذا تعملون حينئذ؟ هل تعملون بالظّن القياسي ، أو بخلاف الظنّ القياسي وهو الوهم؟.

(وإنّ كان لخصوصيّة في القياس أوجبت) أن (كونه دونها في المرتبة) أي :

كون القياس دون الأمارات السمعية في المرتبة ، (فليس الكلام الّا في ذلك) فقولكم : «ان القياس دون الأمارات السمعية في المرتبة» ، مصادرة.

وقوله : «وان كان لخصوصية في القياس» ، عطف على قوله : «إن كان لخصوصية فيها».

(وكيف كان : فدعوى الاجماع والضرورة في ذلك) اي : في حرمة العمل بالقياس (في الجملة مسلّمة) لأنّا ندّعي : انّ في زمان الانفتاح يحرم العمل بالقياس.

(وأما كلّيته) بأن يحرم العمل بالقياس كليّة ، حتى في زمان الانسداد الكامل للعلم والعلمي (فلا) اذ لا دليل على الحرمة الكليّة ، بل قد عرفت : انّ الرّوايات تدل على الحرمة في الجملة.

ويؤيد ذلك ما روي عن الصادق عليه‌السلام في رسالة طويلة الى أصحابه يقول :

«وكما إنّه لم يكن لاحد من الناس مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأخذ بهواه ، ولا رأيه ،