يكون في العمل به مفسدة كذلك.

قلت : نعم ، ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظنّ معه بالبراءة عند الانسداد.

______________________________________________________

يكون في العمل به مفسدة كذلك) أي : مفسدة اكثر ، فنحتمل انّ هذا الظنّ ايضا منع الشارع منه.

هذا ، وقد تقدّم : ان مع احتمال المنع لا يصح الاستدلال ، لأنّه من الامور العقليّة وقالوا : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، فكيف تعملون أنتم في حال الانسداد بسائر الظّنون : كالظنّ الحاصل من الخبر الواحد ، أو الاجماع المنقول ، أو الشهرة ، أو الأولوية ، أو ما اشبه ذلك؟.

(قلت : نعم) هذا الاحتمال موجود في سائر الظنون (ولكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظنّ معه بالبراءة عند الانسداد).

وإنّما لا يقدح ، لأنه انّما هو بعد الاحتياج الى العمل لفرض بقاء التكليف ، ولفرض انه لا طريق غير الظنّ ، فاذا لم يرض الشارع بالظن ، كان اللازم عليه أن ينهى عن الظنّ وينصب طريقا آخر ، فاذا رأيناه لم ينصب طريقا آخر ، ولم ينه عن الظنّ ، كشفنا عن انّ الظنّ ليس ممّا يحتمل فيه المفسدة الأكثر ، كما كان في القياس المفسدة الاكثر.

والحاصل : انه اذا كان في الخبر ـ مثلا ـ في حال الانسداد مفسدة اكثر ، كان اللازم على الشارع أن ينهى عن الخبر كما نهى عن القياس ، فاذا رأيناه لم ينه عن الخبر ، ولم ينصب طريقا آخر غير الخبر ، كشفنا عن ان الخبر حجّة من باب الظنّ الانسدادي ، وهذا عكس حال الانفتاح.