ولا بعد تحصيل الظنّ الأخذ بالطرف الموهوم ، لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشكّ والوهم مع التمكّن من الظنّ ، كما يقبح الاكتفاء بالظنّ مع التمكّن من العلم ، ولا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظنّ ، لعدم خروجه عن الامتثال الشكّيّ أو الوهميّ.

هذا خلاصة الكلام في مقدّمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظّنّ في الجملة.

______________________________________________________

(ولا) يجوز (بعد تحصيل الظّنّ ، الأخذ بالطّرف الموهوم ، لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشّك والوهم مع التمكن من الظّنّ) لما تقدم : من إنّ العقلاء يقدّمون الظّنّ على الشك والوهم (كما يقبح الاكتفاء بالظّنّ مع التمكن من العلم) والعلميّ لما قد عرفت : من إنّ العلمي يقوم مقام العلم أيضا.

(ولا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظّنّ) كالشهرة في المثال المتقدّم (لعدم خروجه) أي : الحكم الّذي قام عليه محتمل الطّريق ، كحرمة صلاة الجمعة في المثال المتقدّم ، فإنّه لا يخرج بقيام الطّريق المحتمل عليه (عن الامتثال الشّكي أو الوهمي) إذ الاحتمال لا يخرج عن كونه شكّا أو وهما.

(هذا خلاصة الكلام في مقدمات دليل الانسداد ، المنتجة لوجوب العمل بالظّنّ في الجملة) وسيأتي إنشاء الله تعالى في التنبيهات : إنّ مقدمات دليل الانسداد هل تنتج الكلّية أو الاهمال؟ وإذا أنتجت الاهمال ، فانّا نحتاج الى مقدمات أخر لإفادة النتيجة المعيّنة.