هذا حال المجتهد.

وأمّا المقلّد ، فلا كلام في نصب الطريق الخاصّ له ، وهو فتوى مجتهده ، مع احتمال عدم النصب في حقّه أيضا ، فيكون رجوعه الى المجتهد من باب الرّجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء ، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم ، لا تأسيسا.

______________________________________________________

و (هذا حال المجتهد) في كيفية وصوله الى أحكام الشّارع.

(وأمّا المقلّد) الذي لا نصيب له من العلم ، ولا يكلّف بتحصيل العلم بالأحكام الشّرعية وإنّما أجاز له الشّارع تقليد العالم (فلا كلام في نصب الطريق الخاص له) أي : لهذا المقلّد (وهو فتوى مجتهده) حيث قال عليه‌السلام : «فللعوام أن يقلّدوه» (١).

(مع احتمال عدم النّصب في حقه) أي : في حقّ المقلّد (أيضا) كالمجتهد (فيكون رجوعه الى المجتهد من باب الرّجوع الى أهل الخبرة ، المركوز في أذهان جميع العقلاء) فانّ العقلاء يرون في كل الأبواب ، رجوع غير أهل الخبرة الى أهل الخبرة في مختلف شئونهم من الطّبّ ، والهندسة ، والتقويم ، وغير ذلك.

(ويكون بعض ما ورد من الشّارع في هذا الباب) أي : في باب التّقليد ، كالرّواية المتقدمة (تقريرا لهم) أي : للعقلاء ، بمعنى : انّ الشّارع لم يحدث طريقا جديدا بالنسبة الى الجهال في رجوعهم الى أهل الخبرة ، وإنّما قرر الطّريق العقلائي ، ف (لا) يكون رجوع المقلّد الى المجتهد (تأسيسا) بل تقريرا وتأكيدا.

__________________

(١) ـ الاحتجاج : ص ٤٥٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٣١ ب ١٠ ح ٣٣٤٠١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٨٨ ب ١٤ ح ١٢.