ولذا اعترف هذا المستدلّ على أنّ الشارع لم ينصب طريقا خاصّا يرجع اليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق الشرعيّة مع بقاء التكليف بها.

وربّما يستشهد للعلم الاجماليّ بنصب الطريق بأنّ المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريق خاصّ وإن اختلفوا

______________________________________________________

لما تقدّم من مقدمات الانسداد.

(ولذا) الّذي ذكرناه : من إمكان بقاء الأحكام مع عدم نصب الشّارع طريقا اليها اذا كان هناك طريق عقلي لم يمنع الشّارع عنه (اعترف هذا المستدلّ) وهو صاحب الفصول (على ان الشّارع لم ينصب طريقا خاصّا يرجع إليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق الشّرعيّة) «في» : متعلق بقوله : «طريقا» ، أي : لم يقل الشارع : انّ الطريق الى الطريق ما هو؟ مثل أن يقول : إذا انسدّ عليك باب العلم فعليك بعدول المسلمين فاسألهم : ما هو الطريق الى الأحكام؟ (مع بقاء التكليف بها) أي : بتلك الطرق الشرعية ، فانّ صاحب الفصول يقول : إنّ الانسان ليس مكلّفا بالأحكام ، وإنّما هو مكلّف بالطّرق إلى تلك الأحكام.

(و) حيث منع المصنّف جعل الشّارع طريقا خاصا الى أحكامه ، أشكل عليه : بأنّا نعلم علما إجماليا بأن الشّارع نصب الطريق وإن نعرف ذلك الطريق بعينه فقال : (ربّما يستشهد للعلم الاجمالي بنصب الطريق) من قبل الشارع (بأنّ المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم) أي : سيرة كل واحد منهم في استنباطهم الأحكام الشّرعية من طرق خاصة (هو اتفاقهم على طريق خاصّ) فانّه يظهر منه إن الشارع قد جعل الطريق الخاص.

وإنّما اختلفوا في الصغرى لا في أصل إنّ الشارع جعل الطريق (وان اختلفوا