في تعيينه.

وهو ممنوع ، أوّلا ، بأنّ جماعة من أصحابنا ، كالسيّد رحمه‌الله وبعض من تقدّم عليه وتأخّر عنه ، منعوا نصب الطّريق الخاصّ رأسا بل احاله بعضهم.

وثانيا ، لو أغمضنا من مخالفة السيّد وأتباعه ، لكن مجرّد قول كلّ من العلماء بحجّية طريق خاصّ أدّى إليه نظره لا يوجب العلم الاجمالي بأنّ بعض هذه الطرق منصوبة ، لجواز خطأ كلّ واحد فيما أدى اليه نظره.

______________________________________________________

في تعيينه) أي : في تعيين ذلك الطّريق ، فبعضهم جعل الطريق : الكتاب والسنّة والاجماع والعقل ، وبعضهم جعل الطّريق : الكتاب والسنّة فقط ، وبعضهم جعل الطّريق : الخبر فقط.

(وهو) أي : اتفاق العلماء على إنّ الشارع نصب طريقا خاصا (ممنوع) فليس لهم مثل هذا الاتفاق وذلك لامور :

(أوّلا : بأنّ جماعة من أصحابنا كالسيّد) المرتضى (رحمه‌الله ، وبعض من تقدّم عليه وتأخر عنه ، منعوا نصب الطريق الخاص رأسا) وقالوا : بأنّ العلم هو الطريق الى الأحكام كما هو طريق سائر العبيد بالنّسبة الى سائر الموالي.

(بل أحاله بعضهم) وقال بانّ نصب الشّارع طريقا خاصا محال ، وهذا البعض هو ابن قبة ، فانّه يظهر من دليله : منع إمكان نصب الطّريق من الشارع ، لأنّه يستلزم تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، الى غير ذلك ممّا تقدّم في أوّل الكتاب.

(وثانيا : لو أغمضنا عن مخالفة السّيد وأتباعه) عن نصب الشارع لأي طريق إطلاقا (لكن مجرد قول كلّ من العلماء بحجّية طريق خاصّ أدّى اليه نظره ، لا يوجب العلم الاجمالي بأنّ بعض هذه الطرق منصوبة) من الشارع (لجواز خطأ كل واحد) من العلماء (فيما أدّى اليه نظره) فمن أين يقولون بالقدر المشترك؟.