والشك في وجود الرافع شك في وجود ما خصّص العام به يقينا ، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشك في تحقق الارتكاب وعدمه ، فانّه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك.

______________________________________________________

ويجب علينا إكرام مرتكبي الصغائر من العلماء أيضا.

(والشك في وجود الرافع) إنّما هو (شك في وجود ما خصّص العام به يقينا) فنحتاج في نفيه إلى أصالة العدم.

وعليه : فيكون (نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشك في تحقق الارتكاب وعدمه) في عالم كزيد ، حيث لا نعلم هل انه ارتكب الكبيرة أم لا؟

(فانّه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها) أي : مرجع هذه الأصالة (إلى الاستصحاب المختلف فيه) والمتنازع عليه (لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك) الفرد (المشكوك) في انه هل ارتكب المعصية أم لا؟.

والحاصل : ان ما ذكرناه ـ عن الشيخ ـ قبل أسطر : من ان نسبة التفصيل بين المقتضي والرافع إلى المحقق ، مبني على ان يكون حكم الشك في وجود الرافع هو حكم الشك في رافعية الموجود ، وذلك بأن لم يكن فرق بينهما ، فإن هذا الذي ذكرناه هناك غير صحيح.

وإنّما لم يكن صحيحا لأنّا قد ذكرنا بعد ذلك عند قولنا : وبالجملة ذكرنا : ان بينهما فرقا ، وذلك لأن كلام المحقق إنّما هو في رافعية الموجود في مثل : لفظ خلية وبرية ، لا في وجود الرافع ، وقد عرفت بعد توضيح الفرق بينهما : انه لا تساوي بينهما حتى يكون المحقق ممّن يقول بأن الشك إذا كان في الرافع ، فهو مجرى الاستصحاب.