ومن المعلوم : أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية أم قطع بعدمه ، أم شك في ذلك.

فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقّق الكلّ ، مع وصف هذا الشك فضلا عن استصحاب الصحة.

مع ما عرفت : من أنّه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحة.

______________________________________________________

(ومن المعلوم : أنّ هذا الأثر موجود في الجزء) السابق (دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية) إليه الموجب للقطع بصحة العمل (أم قطع بعدمه) أي : بعدم ضمّ الأجزاء الباقية إليه الموجب للقطع ببطلان العمل (أم شك في ذلك) بانه هل انضمت إليه الأجزاء الباقية أم لا؟ وهذا هو المفروض في كلامنا حيث يشك في صحة العمل وعدم صحته؟.

وعليه : (فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء) بان كان الشك من جهة طروّ ما يشك في إفساده ، كما مثّلنا له من الشك في انه هل وقعت عليه نجاسة؟ أو انحرف عن القبلة ـ مثلا ـ أم لا؟ (فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء) السابقة (لا ينفع في تحقّق الكلّ ، مع وصف هذا الشك) الذي عرض له ، مثل : انه هل سقطت عليه نجاسة أو انحرف عن القبلة؟ (فضلا عن استصحاب الصحة) فانه إذا لم ينفع لتحقق الكل ، القطع بالصحة ، فكيف ينفعه استصحاب هذه الصحة؟.

هذا (مع ما عرفت : من أنّه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحة) فان صحة الاجزاء السابقة قطعية ، سواء كانت الصحة