فيكون الحكم متفرّعا
عليه.
ومنها
: تفريع قوله عليهالسلام
: «صم للرّؤية وافطر للرّؤية» على قوله عليهالسلام
: «اليقين لا يدخله الشك».
الثالث
: أنّ الظنّ غير المعتبر إن علم بعدم
اعتباره بالدليل ، فمعناه : أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا
على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده ،
______________________________________________________
(فيكون الحكم) بعدم النّقض (متفرّعا
عليه) اي : على مجرد
الاحتمال.
(ومنها : تفريع قوله عليهالسلام
: «صم للرّؤية وافطر للرّؤية» على قوله عليهالسلام
: «اليقين لا يدخله الشك»)
فان الرؤية يقين
وما سواها شك ، فيكون التفريع المذكور هنا شاملا لكل ما هو ليس بيقين ورؤية ، وما
ليس هو بيقين ورؤية يعم الظن والشك والوهم ، فالتفريع المذكور إذن يشهد بأن المراد
هنا هو : ان اليقين لا يدخله غير اليقين ، سواء كان غير اليقين ظنا ام وهما ام شكا.
(الثالث) من الشواهد على ان المراد من الشك : الأعم من متساوي
الطرفين ومن الظن بالخلاف هو : (أنّ الظنّ غير
المعتبر) القائم على خلاف
الحالة السابقة (إن علم بعدم اعتباره بالدليل) كما في الظن الحاصل من القياس والاستحسان والرأي وخبر
الفاسق وما اشبه ذلك (فمعناه : أنّ وجوده كعدمه عند الشارع) لان لشارع لم يعتبره كما هو المفروض ، بل (وأنّ
كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه ، فهو المترتّب على تقدير وجوده) لأنّ وجوده كالعدم على ما عرفت فاذا لم يكن هذا الظن
القياسي ما ذا كنّا نعمل؟ فكذلك نعمل اذا كان هذا الظن
__________________
