اللاحقة نادر ، بل غير واقع.

وثانيا أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ.

______________________________________________________

(اللاحقة نادر ، بل غير واقع) أصلا ، فقوم نوح ـ مثلا ـ وان هلكوا بالطوفان ، إلّا انه بقي منهم من كان في السفينة ممن آمن بنوح ، ولذا لم نر في التاريخ ما يدلّنا على ان قوما هلكوا بأجمعهم ثم جاءت شريعة لاحقة بعد انقراضهم.

(و) فيه (ثانيا) نقضا بالنسخ : وذلك حتى على فرض انقراض أهل الشريعة السابقة جميعا فانه إذا قلنا بعدم الاستصحاب لاختلاف الأشخاص ، كان لازم ذلك أن لا نقول باستصحاب عدم النسخ أيضا ، لاختلاف الأشخاص مع انه لا أحد يشك في جريانه.

بيان ذلك : انه إذا شك الحاضرون والموجودون زمن الخطاب في نسخ حكم ، حكموا بعدم نسخه لاستصحاب عدم النسخ ، وكذلك إذا شك الغائبون والمعدومون في زمن الخطاب ، حكموا بعدم نسخه أيضا لاستصحاب عدم النسخ ، مع ان النسخ مختص بزمن الخطاب ولا نسخ بعده قطعا ، وواضح : ان أشخاص الغائبين والمعدومين في زمن الخطاب غير أشخاص الحاضرين والموجودين زمن الخطاب ، ولو كان ذلك مانعا لما جرى الاستصحاب.

وعليه : فظهر : (أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ) أصلا حتى في شريعة واحدة ، فكيف بشريعتين؟ وحيث لم يكن اختلاف الأشخاص في شريعة واحدة مانعا عن استصحاب عدم النسخ ، لم يكن مانعا أيضا في أهل شريعتين.

هذا هو الجواب النقضي عن الاشكال الذي اورد على استصحاب الشرائع السابقة.