الشك تعبّدا ، لتوقف
استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها ، نظير أصالة الطهارة ، كما يشير اليه
قوله عليهالسلام
في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين «ولو
لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» ـ فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ، اذ لو لا
هذا
______________________________________________________
الشك) في الملكية ، ذلك (تعبّدا)
أي : لا من حيث
كونه كاشفا.
وإنّما اعتبرها
الشارع كذلك (لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على
اعتبارها) والمراد
بالمعاملات هنا ليس هو المعنى الأخص ، بل مطلق التعامل ، فتكون قاعدة اليد حينئذ
(نظير أصالة الطهارة ، كما يشير اليه) اي : الى توقف استقامة النظام على اعتبارها
(قوله عليهالسلام
في ذيل رواية حفص بن غياث الدالّة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين) فان في ذيل الرواية ـ بعد قول السائل : «اذا رأيت في يد رجل
شيئا ، أيجوز أن اشهد انه له؟ قال : نعم ، قال : قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين
جاز لك أن تشتريه وتصيّره ملك لك ثم تقول بعد ذلك : هو لي وتحلف عليه؟» ـ ما يدل
على أن الشارع إنّما اعتبر اليد لتوقف نظام المعاملات على اعتبارها حيث قال عليهالسلام في ذيلها : («ولو
لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»)
والمراد بالسوق
الخارجية ، لا مطلق المعاملات والتصرفات.
وكيف كان : فان
قلنا بأن اليد غير كاشفة ، أو لم يعتبر كاشفيتها
(ـ فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ، اذ لو لا هذا) التقديم بأن قيل : بالتعارض والتساقط ،
__________________
