ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

ومنها ما اشتهر : من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا يجوز الحكم بالبقاء.

وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع ،

______________________________________________________

(و) عليه : فاذا تم الحكم بالنسبة إلى مدرك الجماعتين : الموجودين والمعدومين ، فانه (يتمّ الحكم في المعدومين) ممن لم يدرك الجماعتين أيضا ، وذلك (بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة) فيكون حكم المعدومين حكم الموجودين بأمرين :

الأوّل : إثبات الحكم لمن أدرك الجماعتين : الموجودين والمعدومين بالاستصحاب.

الثاني : إثبات حكم من أدرك لمن لم يدرك ، لضرورة وحدة حكم المدرك وغير المدرك ، وان لم يكن استصحاب في غير المدرك.

(ومنها) : أي : من الاشكالات التي اوردت على استصحاب الشريعة السابقة (ما اشتهر : من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع) السابقة (فلا يجوز الحكم بالبقاء) بالنسبة إلى أي حكم من أحكام تلك الشرائع.

(وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهي من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع) لما نرى من بقاء كثير من أحكام الشرائع السابقة ، مثل : الصلاة والصوم والحج والزكاة وبرّ الوالدين ، وحرمة شرب الخمر ونكاح المحارم والزنا واللواط وما أشبه ذلك ممّا دل عليه الكتاب والسنة والاجماع ، بل العقل أحيانا.