حكما كلّيا في شريعتنا بابقاء ما ثبت في السابق.

ومنها ما ذكره في القوانين : من : «أنّ جريان الاستصحاب مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبار».

______________________________________________________

حينئذ (حكما كلّيا في شريعتنا بابقاء ما ثبت في السابق) من شريعة عيسى عليه‌السلام ـ مثلا ـ فنبقيه بحكم شريعتنا حكما لنا.

وإن شئت قلت : ان الشارع قال : أبق ما كان على ما كان ، وهذا الحكم كان ، فنبقيه حكما لنا بحكم شريعتنا ، وكذا العقل قال : اعمل بالظن ، وهذا المستصحب مظنون فنعمل به.

(ومنها) : أي : من الاشكالات التي اوردت على استصحاب الشريعة السابقة (ما ذكره في القوانين : من : «أنّ جريان الاستصحاب) في الشرائع السابقة (مبني على القول بكون حسن الأشياء) وكذلك قبحها (ذاتيا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق أنّه بالوجوه والاعتبار» (١)) أي : ان الاستصحاب في الشرائع السابقة يجري في صورة ، دون صورة اخرى.

أما الصورة التي يجري فيها الاستصحاب فهو على القول بكون حسن الأشياء وقبحها ذاتيا ، فما كان في الشريعة السابقة حسنا أو قبيحا ، يكون في هذه الشريعة أيضا حسنا أو قبيحا ، فيستصحب حكم الشريعة السابقة ، فهذه هي الصورة التي يجري فيها الاستصحاب.

وأما الصورة التي لا يجري فيها الاستصحاب فهو على القول بكون حسن الأشياء وقبحها بالوجوه والاعتبارات فان ما كان في السابق حسنا ، فلعله لأنه كان

__________________

(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٥٣.