.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستصحاب دليل
على عدم مانعيته له.
قال الأوثق في
توضيح إشكال المصنّف على القوانين : «ان الحسن الذاتي يطلق تارة على ما كانت
الطبيعة فيه علة تامة له ، كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب المضرّ ، واخرى على ما
كانت الطبيعة فيه مقتضية له ، بأن كانت فعلية الحسن مشروطة بوجود شرط مفقود أو فقد
مانع موجود ، والفرق بينه وبين القول بالوجوه والاعتبار : ان الحسن على الثاني قد
ينشئه من اقتران الفعل ببعض الامور الخارجة وان لم تكن نفس الفعل من حيث هي مقتضية
له.
وعلى الأوّل : لا
معنى للاستصحاب لقطعه ببقاء الحكم حينئذ ، وعلى الثاني : لا وجه لمنع جريانه ،
لفرض صلاحية حسن الفعل للبقاء والارتفاع ببعض الامور الخارجة ، وإذا قلنا بجريانه
على الثاني : فلا بد أن نقول بجريانه على الثالث أيضا ، لاشتراك العلة ، وإذا قلنا
بعدم جريانه على الثالث : لم يتحقق له مورد أصلا ، لأن حسن المستصحب ان كان ذاتيا
بالمعنى الأوّل ، فقد عرفت : عدم جريان الاستصحاب معه ، وان كان ذاتيا بالمعنى
الثاني فقد عرفت : عدم الفرق بينه وبين القول بالوجوه من هذه الجهة ، وإذا كان
القول بالوجوه مانعا منه فلا بد أن يكون القول بالذاتية بالمعنى المذكور أيضا كذلك
، فلا يبقى مورد للاستصحاب أصلا» .
أقول : وربما يدفع
إشكال صاحب القوانين بما ملخصه : بأن صاحب القوانين لو منع عن الاستصحاب في
الشريعة السابقة لزم عليه منع الاستصحاب في هذه الشريعة أيضا ، لكنه حيث يقول
بالاستصحاب في هذه الشريعة ، فاللازم عليه
__________________
