من فى مفهوم الابتداء وعكسه بعد الجزم بعدم نفوذ شرط الواضع لكيفية الاستعمال بعد الفراغ من وضعهما لمعنى واحد للجزم بخروج انحاء اللحاظات الاستعمالية عن الموضوع له ، لانه يقال (١) ان كيفية الاستعمال وان لم يكن شرطا من الواضع مع (٢) عدم وجه لنفوذ هذا الشرط ولكن نقول (٣) ان غرض الواضع بعد تعلقه فى

______________________________________________________

توجب مخالفته استحقاق العقاب فلم لا يصح الاستعمال بحيث يعد من الاغلاط. ـ الى ان قال ـ ان المعنى يستحيل ان يكون فى حد ذاته لا مستقلا ولا غير مستقل وليس هذا إلّا ارتفاع النقيضين ـ ثم ان استقلال وعدمه هل هما من الفصول المنوعة او من قبيل الاعراض وعلى الاول يلزم تركب المعانى وقد بينا تجردها وبساطتها مع انه لا معنى لاخذ الجنس فى مقام الوضع والفصل فى مقام الاستعمال وعلى الثانى فما السبب فى وجود هذا العرض انتهى وتوضيحه بناء على ما سلكه قدس‌سره ان المعانى باسرها بسيطة غاية البساطة وهى فى وعاء العقل وظرفه مثل الاعراض فى وعاء الخارج فى كونها بسائط لا تركب لها وذلك فان ما به الامتياز فى المعانى عين ما به الاشتراك كالاعراض فان السواد امتيازه عن ضده كالبياض بهوية ذاته لا بالفصول المنوعة له وكذا السواد الشديد مع السواد الضعيف امتيازه عن غيره بنفس السواد دون شيء آخر وإلّا فلا يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك والمعانى كذلك فانها عبارة عن المدركات العقلية التى لا موطن لها إلّا العقل فهى ابسط البسائط اذ امتياز بعضها عن بعض انما هو بنفس الهوية لا بالفصول المنوعة له لعدم الجنس والفصل لها فاذا كان المفاهيم ومنها مفاهيم الحروف بساطه غاية البساطة ولا تركب لها اصلا فان المعنى لا يمكن ان يخلو فى الواقع ونفس الامر عن الاستقلالية وعدمها ولا جامع بين النقيضين حتى يكون هو الموضوع له للاسماء والحروف فيكونا موضوعين بازاء الجنس والالية والاستقلالية من فصوله المنوعة كالناطقية والصاهلية لانها فى غاية البساطة فلا يمكن ان يكون مركبا اصلا.

(١) والجواب عن هذا الايراد اوّلا ليس شرط من الواضع اصلا فى انه يستعمل الحروف فى ما كان آلة لغيره والاسم فى ما يلحظ مستقلا كما مر مفصلا بل موضوعه لحصة خاصة الملازم للآلية وحصة خاصة الملازمة للاستقلال.

(٢) وثانيا لو سلم شرط كذلك لا دليل على نفوذ الشرط ولزوم الوفاء به بعد ما لم يكن دخيلا فى الموضوع له.

(٣) وهو العمدة فى الجواب ولقد اشرنا اليه فى ما تقدم ايضا وملخصه ان عدم صحة استعمال كل من الاسم والحرف ح مكان الآخر انما هو من جهة قصور الوضع وتضيق