ليس وجود الشيء (١) بقول مطلق لاستحالة ترتبه (٢) عليها (٣) وحدها اذ هو (٤) خلف بل لا بد ان يكون الغرض منها (٥) حفظ وجود المقصد الأصلى من قبلها (٦) وسدّ باب عدمه من ناحيتها (٧) ـ وبعد ذلك (٨) نقول ان اغراض العلوم المعروفة فى كلماتهم من مثل حفظ الكلام هيئة فى النحو ومادة فى الصرف وحفظ فعل المكلف فى الفقه بل وحفظ استنباط حقائق الاشياء ومعرفتها من مثل قواعد العلوم الفلسفية والرياضية كحفظ استنباط الاحكام من القواعد الاصولية وهكذا ليس حفظ الوجود بقول مطلق (٩) كيف

______________________________________________________

(١) اى الغرض.

(٢) اى الغرض.

(٣) اى المقدمة.

(٤) اذ هو خلف فرض كون الغرض مترتبا على جملة من المقدمات فكل مقدمة تترتب عليها سدّ عدمها من تلك الناحية.

(٥) اى من كل مقدمة.

(٦) اى من تلك المقدمة.

(٧) اى من ناحية تلك القاعدة لا مطلقا وإلّا لم تكن سائر المقدمات دخيلة فى الغرض.

(٨) الجهة الثالثة فى بيان ان الغرض يترتب على تلك القواعد الخاصة او مع غيرها وان شئت قلت ان المسائل المدونة فى العلوم لا تنتج بنفسها الاغراض المذكورة لها مثل حفظ اللسان عن الخطأ فى المقال فى علم النحو مثلا بل لا بد لهذه المسائل من ضم مقدّمات اخرى اليها كتعلم تلك المسائل وارادة تطبيقها لتنتج الغرض المزبور لها فلا وجه لما يقال ان غرض علم النحو كذا مع عدم حصوله له بمجردها.

(٩) ذكر المحقق الماتن فى هذه الجهة احتمالين ـ الاحتمال الأوّل ان يكون الغرض مترتبا على نفس وجود الشيء وهى القواعد الواقعيّة بلا دخل لشيء آخر وعلى هذا الاحتمال كما سيأتى يترتب عليه تصحيح ذوات الاعمال القابلة للصدور من فاعلها بالصحة قولا او فعلا او استنباطا فالقواعد المزبورة من مبادى اتصاف هذه الامور بالصحة فتكون من قبيل المقدمة المنحصرة لتصحيح الامور المزبورة من دون مدخلية لشيء آخر فيه من جهة انّه بمجرد جعل القواعد يترتب عليها الاتصاف بالصحة الذى هو الغرض من العلم والفن وان لم يتحقق بعد