فواضح (١) واما الثانى (٢) فلان التحريك (٣) ناش عن ابراز الارادة بانشائه (٤) فالطلب الذى هو مضمون انشائه (٥) ما نشاء (٦) عن انشاء هذا المضمون (٧) بل انما نشاء من مبرزيته لمضمون آخر (٨) ومن هذه الجهة (٩) قلنا بان الانشاء فى باب الاحكام التكليفية (١٠) ليس إلّا من وسائط اثبات الإرادة (١١) المترتب على هذا الاثبات (١٢) عناوين اعتبارية (١٣) او غائيه (١٤) من الوجوب او البعث او التحريك و

______________________________________________________

(١) لما عرفت من ان صيغه الامر فى الخارج انما تدل اثباتا على ارادة المتكلم لصدور طبيعى مادتها من المامور وينتزع منها ح عنوان الطلب فالطلب مترتب على صيغه الامر المترتب على الإرادة.

(٢) وهو ما كان الطلب هو التحريك الناشى من الإرادة وهو مجعول ايضا ترتب الاثر مع الواسطة سيأتى بيانه.

(٣) فان الطلب والبعث والتحريك وامثالها منتزع عن مبرزية الارادة الكاشف عن اصل الإرادة.

(٤) اى بصيغه الامر.

(٥) المترتب على صيغه الامر.

(٦) اى لم يترتب.

(٧) عن صيغه الامر والطلب بلا واسطة.

(٨) وهو مبرزيته للارادة المنتزع عنها التحريك والطلب وبعبارة واضحة صيغة الامر بهيئتها حاكية عن نحو نسبة بين الفاعل والمبدا وهذه النسبة قائمة بالمفهومين فدلالة هيئة الامر على الطلب ليس إلّا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس اجنبى عن مدلول الهيئة والمادة ، ولذا يقال ان حقيقة الاحكام هى الارادة والكراهة.

(٩) اى من الفرق بين الانشاء فى المعاملات والانشاء بالطلب على ما عرفت.

(١٠) من الوجوب والحرمة.

(١١) فتكون الارادة فى الرتبة السابقة والانشاء مبرز تلك الإرادة وينتزع من ذلك المبرز تلك العناوين فيكون الانشاء واسطة فى اثبات تلك العناوين.

(١٢) فينتزع من هذا المبرز الطلب والتحريك كما عرفت.

(١٣) كالوجوب والحرمة.

(١٤) كالبعث والتحريك فالنتيجة ان الانشاء يكون واسطة فى اثبات تلك العناوين المنتزع عن مبرزها كما عرفت.