المزبورة الإيقاعية التى هى من شئون التحريك (١) ومن هذه الجهة (٢) كان الانشاء بالهيئة متوغلا (٣) فى الإنشائية كما لا يخفى ، وما ذكرنا (٤) ظهر حال لام الامر فانه ايضا وضعت لا بقاء (٥) النسبة المزبورة التى هى من شئون تحريك الغائب قبال الحاضر (٦) وليس لمثل هذا المعنى خارج تطابقه (٧) نعم من جهة كون مثل هذا التحريك من شئون الطلب والارادة تدل هذه الصيغ عليه (٨) لا انها (٩) موضوعة لنفس الطلب خارجيا ام ذهنيا لاباء اللفظ مادة وهيئة عن هذه الجهة (١٠) بل ولا يكون التحريك الخارجى ايضا ماخوذا فيه (١١) بل النسبة المفهومية المزبورة من

______________________________________________________

(١) المنتزع عن مبرزية الإرادة بالكلام لا انه نسبة ثابته فى الخارج تحكى عنها النسبة الإيقاعية.

(٢) اى عدم وجود نسبة ثابته فى الخارج تحكى عنها النسبة الكلامية.

(٣) اى متمحضا.

(٤) فى باب الانشاء بصيغة افعل من انها وضعت لالقاء الفاعل على المبدا وان شئت قلت النسبة الإيقاعية.

(٥) الصحيح هو ـ لالقاء ـ كما كان كذلك فى هيئة الامر فوضعت لالقاء النسبة على ما مر وذكر فى الطبع الحديث ـ لايقاع ـ ولا باس به.

(٦) فيكون تلك النسبة من شئون التحريك وطلب الآمر.

(٧) بل متمحض فى الإنشائية فالنتيجة ان صيغه الامر ولام الامر يكون الموضوع له هو القاء الفاعل على المبدا والنسبة الإيقاعية بين الفاعل والمبدا ويكون من شئون التحريك والطلب الذى هو مترتب على ابرازها لا ان الطلب هو الموضوع له لذلك كما هو واضح.

(٨) اى على الطلب.

(٩) اى لام الامر وهيئة الامر.

(١٠) اما مادة فواضح فان ض ر ب لم يوضع الا للحدث الكذائى واما هيئة الامر فانها موضوعة للنسبة الإيقاعية بين الفاعل والمبدا على نحو من الانحاء فمن اين يكون الطلب هو الموضوع له.

(١١) وملخصه ان طلب الامر بصيغه الأمر أو لامه لا يكون ماخوذا فى مفهومه تحريك المكلف نحو الفعل فى الخارج لان التحريك الخارجى لا يناسب المفهوم الذهنى بل الطلب يكون من شئون التحريك الايقاعى الانشائى والتحريك الخارجى من دواعى استعمال الصيغة