لنفس الاشارة الخارجية الى مدلول مدخولها (١) وزاد (٢) بعض آخر دلالتها على معنى متخصص بهذه الإشارة والتزم (٣) بكونها من باب الوضع العام والموضوع له الخاص الناشئة خصوصياته من قبل الاشارة الحاصلة بنفس اللفظ وجعل ذلك (٤) فارقا بينها (٥) وبين سائر ما كان الموضوع (٦) خاصا بوضعه العام (٧) ولكن يمكن رفض القولين (٨)

______________________________________________________

ان لفظ زيد موضوع لذات معينه كذلك هذا موضوع لمعنى مبهم وهو الاشارة.

(١) اى مدخول الإشارة.

(٢) القول الثانى وملخصه ان يكون اسم الإشارة موضوع للمعنى والمدلول المبهم المتخصص بالاشارة الخارجية بان يكون لفظ ذا مثلا هو الشى الذى تشخص مطابقه فى الخارج بالاشارة اليه.

(٣) يكون الموضوع له خاصا فانه تصور الواضع معنى عاما لكن بما ان اللفظ مشير الى الفرد الخارجى الخاص فصار الموضوع له بذلك خاصا.

(٤) اى كون خصوص الموضوع له باعتبار مشيرية اللفظ الى الخارج كما عرفت وهذا القول ذهب اليه صاحب الفصول ص ١٦ وكما فى الحروف واسماء الإشارة والضمائر والموصولات وغيرها مما يتضمن معانى الحروف فان التحقيق ان الواضع لاحظ فى وضعها معانيها الكلية ووضعها بازائها باعتبار كونها آلة ومرآتا لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظ فى وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بازائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها خاصه لا محاله وكذلك لاحظ فى وضع اسماء الإشارة مفهوم المشار اليه ووضعها بازاء ذاته بضميمة الاشارة الخارجة المأخوذة آلة ومرآة لتعرف حال الذات فيكون معانيها جزئيات لا محاله الى آخر كلامه.

(٥) اى اسماء الإشارة.

(٦) لعله سقط هنا كلمة ـ له.

(٧) فان فى سائر الموارد مما كان الوضع عاما والموضوع له خاصا ان يتصور معنى عاما ويوضع اللفظ للمصاديق الخارجية والافراد لكن فى المقام تصور معنى عاما ووضع اللفظ لذلك المعنى لكن بما ان ذلك اللفظ مشيرا الى الافراد الخارجية فصار منشأ لكون الموضوع له خاصا.

(٨) وردّهما.