مع استفادة الاشارة الشخصية منها بالملازمة بلا احتياج الى الالتزام بكونها من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له (١) وعلى فرض الالتزام به (٢) ايضا لا وجه (٣) للالتزام بكون الإشارة مدلول نفس لفظه (٤) بل (٥) هو امر خارج عن مدلول اللفظ بل الماخوذ فيه التقيّدات بالصور الحاكية عن الاشارات الشخصية الموجبة لتخصص المعنى بهذه الخصوصية الحاكية (٦) عنها لفظه (٧) لا ان اللفظ موجدها (٨)

______________________________________________________

له وان استعمال اسم الإشارة فى مورده يكشف عن تحقق الاشارة الواقعية فى الخارج اعنى بها توجه النفس الى المشار اليه فالتعينات من النفس لا من قبل الاستعمال فالنفس عند إراءتها تعيين شيء تستعمل شيئا آخر من الاعمال كالاشارة اليه فيوجب التعين فهو تحريك النفس لا الاستعمال فيكون الوضع كالموضوع له عاما والقرائن الخارجية الملازمة للاستعمال هى التى تفيد الإشارة الشخصية.

(١) كما عرفت مفصلا مرارا فانه يلزمه انسباق مفهوم زيد والانسان فى مثل قولك هذا زيد وهذا الانسان فى الذهن مرتين تارة من لفظ هذا واخرى من لفظ زيد وهكذا فى هذا الانسان مع انه كما ترى باطل جزما.

(٢) اى الموضوع له خاص.

(٣) وهو تقدم بيانه من كون الموضوع له فيها هو نفس الإشارة الى الذوات التفصيلية التى هى معنى حرفى كما ربما يوهمه ظاهر تعبير بعض علماء الادب كابن مالك فى منظومته بذا لمفرد مذكر أشر كيف وانه بعد ان لم يكن المقصود من الإشارة مفهومها الذى هو معنى اسمى بل كان المقصود مصداق الإشارة يلزم خروجها عن الاسمية رأسا الى الحرفية ولازمه هو عدم جواز اجراء احكام الاسم عليها من الاخبار عنها تارة وبها اخرى ووقعها فاعلا ومفعولا كقولك ضربن هذا وضربت هذا مع ان ذلك كما ترى.

(٤) الظاهر ان الصحيح ـ لفظها ـ يرجع الضمير الى الإشارة.

(٥) بل للترقى يعنى انه ولو قلنا بكون الموضوع له خاص يكون الإشارة خارجا عن مدلولها وانما التقيد بها جزء وهو التقيد بالصور الذهنية الحاكية عن الإشارة.

(٦) اى تكون الاشارة حاكية عن المعنى المقيد بالخصوصية.

(٧) اى لفظ ذلك المعنى.

(٨) كما اشرنا اليه فى بعض الاقوال المتقدمة من القول بكون اسماء الإشارة موضوعة لايجاد الاشارة بها لان الإشارة ماخوذة قيدا فى المعنى والاشارة تحتاج الى آلة وليست الآلة هنا الا لفظ هذا ولذا يلزم اتحاد الى عن الإشارة وهو هذا مع المحكي عنه وهو