بلا اشكال لعدم الحاجة اليه قطعا (١) اذ المقصود من انفهام المعنى من المركبات بالخصوصيات الطارئة على الذوات من انحاء النسب والاسنادات حاصل بمحض جعل موادّها وهيئاتها بلا احتياج الى وضع آخر لمجموع المادة والهيئة نعم هنا شىء آخر (٢) وهو ان الهيئة التركيبية تارة عارضه على الجمل الاسمية كالحمليّة (٣) واخرى عارضه على الجمل الفعلية كضرب زيد مثلا ففى الأول (٤) لا اشكال فى

______________________________________________________

ان الجملة تحكى عن الصورة الذهنية للجملة التركيبية فعند ابرازها باللفظ تدل على تلك المعانى المفردة عند التكلم فلو كان وضع آخر يدل على ذلك المعنى ايضا عند التفوه بالابراز فيكونا عرضيين لا ان الجملة ابتداء تدل على المعانى المفردة وعند تماميتها تدل على المعنى فيكونا طولين بل زيد يدل على معنيين متحدين فى آن واحد وفيه مضافا الى ما تقدم من الجواب عند الجهل باحدهما ، ان النفس من صقع ربوبى ولها عنايات كثيرة ومخزون عنده الماء والنار وصور متغايرة وافراد متباينة فى زمان واحد ولا محذور فيه اصلا ولا وجدان على خلافه كما لا يخفى.

(١) هو الوجه لعدم الوضع الثالث لعدم الاحتياج اليه بعد الوضعين.

(٢) اشارة الى ما افاده المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٣٢ قال واما ما يتوهم من ان المراد من وضع المركبات وضع المركب بما هو مركب فغير صحيح ولا يمكن ان ينسب الى احد من العقلاء فضلا عن العلماء والمراد من وضع المركبات هو وضع الهيئات التركيبية الاسمية فى الكلام العربى كزيد قائم فانه وقع النزاع فى ان الموضوع للربط الكلامى هل هو الاعراب كما ذهب اليه بعض ، واورد عليه بان الاعراب مشترك بين هذا النحو من التركيب وبقية التراكيب او انه هو الضمير المقدر اى لفظه هو كما اختاره جماعة من اهل الميزان. واورد عليه بانه موضوع لمفهوم استقلالى اسمى فلا يكون مفيدا للمعنى الحرفى او انه الهيئة التركيبية كما هو المختار للمحققين واما الجمل الآخر كضرب زيد او كان زيد قائما فالمفيد للربط فيها هى هيئة الفعل بانواعها وقد يكون الدال على الربط احد الافعال الناقصة كلفظ كان مثلا ولو كان للهيئة التركيبية فى الجمل الفعلية وضع على حده لزم افادة المعنى الواحد مرتين وهو غير معقول.

(٣) كزيد قائم.

(٤) اى الجملة الاسمية فانه فى بيان ان الجملة الاسمية تحتاج الى القسم الثانى من وضع الهيئة من النسب والاضافات.