من الفاعل والمفعول (١) وقيودهما (٢) بلا عروضها على نفس الفعل (٣) لان الرفع والنصب والجر الموجبة لعروض حالة مخصوصة على المفرد (٤) زائده عما يقتضيه وضعية (٥) مختصة فى الجمل الفعلية بمتعلقات الفعل (٦) ولا يصلح طروّها لنفس الفعل (٧) فيختص وضع الهيئة فيها (٨) بمتعلقات الافعال بلا عروضها (٩) لنفسها (١٠) كما لا يخفى

______________________________________________________

(١) كزيد فى الأمثلة.

(٢) كان جاءك زيد العالم فاكرمه فتكون الهيئة طارية على زيد العالم فالعالم من قيود الفاعل وكذا المفعول.

(٣) وهو ضرب فى ضرب زيد.

(٤) وهى انتساب بعض الاجزاء المركب ببعض.

(٥) اى وضع مفرداته على ما مر مرارا.

(٦) وهو بعض اجزاء الجمل فيسند الفعل الى ذلك فان الرفع والنصب والجر كاشفة عن تلك الهيئة الكلامية.

(٧) لان تلك الحركات تختص بالاسماء ولا تدخل على الافعال.

(٨) اى فى الجمل له الفعلية.

(٩) اى تلك الهيئة.

(١٠) اى نفس الافعال مضافا الى ذلك كله ان الهيئة الكلامية ربما تدل على الخصوصيات الأخر التى تشتمل عليها الجملة من الحصر والاختصاص ونحوهما من المزايا كما هو واضح فتلخص ان فى مثل زيد قائم زيد موضوع لمعنى مادة وموضوع لمعنى آخر وهو الابتداء هيئة ومادة قائم موضوعة لمعنى وهيئته الحاصلة من خصوص اعرابه موضوعة لمعنى آخر وهو كونه خبرا وهيئته القائمة بمادته وهى هيئة الفاعل موضوعة لمعنى ثالث والهيئة القائمة بمجموعهما اى مجموع زيد والقائم موضوعة لمعنى ولكل خصوصيته من الخصوصيات المستفادة من الجملة كالاستمرار والدوام والتجدد والحدوث والحصر والتاكيد وما شاكل ذلك وضع بازائه لفظ فاذا كانت اجزاء المركب ومفرداته بموادها وهيئاتها موضوعة لمعان فلا حاجة الى وضع المركبات التى هى مركبة من تلك المواد والهيئات وضعا على حده ضرورة ان كل معنى تعلق به غرض المتكلم يمكن تفهيمه بالمركب زيادة حرف او كلمة او نقصانها من دون الالتزام بوضع المركب وضعا على حده ، واستادنا الخوئى يورد هكذا على المحقق النّائينيّ قال فى الاجود ج ١ ص ٣٢ لا يختص وضع الهيئة التركيبية خصوص هيئة الجملة الاسمية بل الخصوصيات المستفادة من الكلام الزائدة على ما يستفاد من هيئة الفعل