.................................................................................................

______________________________________________________

الكفاية وسيأتى وهو تكرار الاستعمال فى معنى وشيوعه ولا يرد عليه ما فى المحاضرات ج ١ ص ١٢١ من استادنا الخوئى انه اذا صح الاستعمال فيه مرة واحدة يصح فيه مرات عديدة من دون فرق فى ذلك بين الاستعمال الحقيقى والمجازى الخ ـ وجه الفساد ان شيوع الاستعمال باعتبار كون الاستعمال فى المعنى بلا قرينة حالية او مقاله مكررا عند اهل المحاورة والآمرة واحدة لا تدل على شيء من الوضع اصلا فانه يدور بين ان يكون تمام الاستعمال الكثيرة مجازا من دون قرينة او حقيقة والمجاز بلا قرينة غير مطرد فينحصر بان يكون حقيقة ومنها ما ذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٢٤ فى معنى الاطراد استعمال لفظ خاص فى معنى مخصوص فى موارد مختلفه بمحمولات عديدة مع الغاء جميع ما يحتمل ان يكون قرينة على إرادة المجاز فهذا طريقة عمليه لتعليم اللغات الأجنبية واستكشاف حقائقهما العرفية الى آخر كلامه وفيه ان هذا يرجع الى الوجه الاول فان كثرة الاستعمال فى معنى معين هو الذى يكون بمحمولات عديدة فيقال هذا ماء الماء فى الكوز ائتنى بماء اخلط السكر مع الماء اهرق الماء عليه اشرب الماء معه وهكذا نعم ربما يكون كثرة الاستعمال فى محمول واحد فيغاير هذا القول فيكون هذا القول أخص من الاول لكن مناقشته وارده على قوله ايضا لانه ان صح حمله بمحمول واحد فلا يحتاج الى محمولات عديدة وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٠ ليس الغرض تكرر استعمال لفظ فى معنى وعدمه بل موردها تين العلامتين ما اذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلى على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعانى الحقيقية لكنه يشك ان ذلك الكلى كذلك ام لا فاذا وجد صحة الاطلاق مطردا باعتبار ذلك الكلى كشف عن كونه من المعانى الحقيقية لان صحة الاستعمال فيه واطلاقه على افراده مطردا لا بد من ان تكون معلوله لاحد امرين اما الوضع واما العلامة وحيث لا اطراد لانواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد الى الوضع فنفس الاطراد دليل على الحقيقة وان لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة كما ان عدم الاطراد فى غير مورد يكشف عن عدم الوضع وإلّا لزم تخلف المعلول عن العلة لان الوضع علة صحة الاستعمال مطردا الخ والحاصل ان اطلاق لفظ باعتبار معنى كلى على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من حيث الفردية معنى حقيقيا ان كان مطردا كشف عن كونه من المعانى الحقيقية وان لم يكن مطردا كاطلاق لفظ الاسد على كل فرد من افراد الشجاع فعلامة المجاز فان كان اللفظ المستعمل فى فرد باعتبار كونه مصداقا لكلى جائز الاستعمال فى كل ما هو فرد لذلك الكلى مثلا لفظ الانسان يستعمل فى زيد باعتبار كونه مصداقا للحيوان الناطق وهذا المعنى مطرد لهذا الاعتبار فى جميع الموارد اى يجوز استعمال لفظ الانسان فى كل ما هو مصداق للحيوان الناطق باعتبار انه فرد له فيستكشف من هذا لاطراد وعدم التخلف