المعلوم ح (١) انه ينتقل تفصيلا الى وجود الوضع (٢) او عدمه (٣) وان كان منشأ هذا الانفهام هو الارتكاز الاجمالى (٤) و (٥) باختلاف العملين تفصيلا واجمالا يرفع شبهة الدور المعروفة (٦) ولو بتقريب (٧) ان مطلقهما (٨) لا يكون علامة (٩) ومقيدا

______________________________________________________

القرينة فى احراز كون الاستناد اليه لا اليها كما قيل لعدم الدليل على اعتبارها الا فى احراز المراد لا الاستناد انتهى وذلك لان الدليل ان كان ادلة الاستصحاب فهى مختصة بما اذا كان المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى وليس كذلك عدم القرينة مضافا الى انه مثبت للوازمه العقلية وهو استناد الظهور الى نفس اللفظ وان كان بناء العقلاء كما اشتهر من حجية الاصول المثبتة فى الالفاظ لبناء العقلاء عليها فذلك مسلم إلّا انه فى غير المقام فان الشك فى القرينة تارة يكون مع الشك فى المعنى الحقيقى واخرى مع الشك فى المراد مع وضوح المعنى الحقيقى فان كان الشك من قبيل الثانى جرت اصالة عدم القرينة وان كان من قبيل الاول ومنه المقام لم تجر لعدم بناء العقلاء على جريانها ولذا اشتهر أن الاستعمال اعم من الحقيقة وسيأتي ايضا.

(١) اى حين الاستقراء وكون فهم المعنى مستندا الى نفس اللفظ.

(٢) بالتبادر والاطراد.

(٣) بصحة السلب.

(٤) الموجود فى النفس.

(٥) اشارة الى الدور وجوابه.

(٦) هذا كان ملخص الجواب عن الدور باختلاف العلمين تفصيلا واجمالا بان العلم الذى يتوقف التبادر عليه هو العلم الاجمالى الارتكازى والعلم الذى يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلى فان الانسان بحسب ما له من الارتكاز يتبادر المعنى فى ذهنه من اللفظ وهو الحاصل من لسان الاب والأمّ ونحو ذلك وبالتبادر يلتفت تفصيلا بان المعنى المنساق هو المعنى الحقيقى وح فيرتفع الدور بذلك وكون الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه.

(٧) تقريب الدور تبادر المعنى من اللفظ متوقف على علم المتبادر بارتباط ذلك اللفظ وعلاقته بالمعنى فاذا فرض توقف علمه بارتباطه به على التبادر لزم الدور.

(٨) اشارة الى ان الدور يجرى فى التبادر وفى صحة السلب فانهما يتوقفان على العلم بالوضع دون الاطراد فانها لا يتوقف على العلم بالوضع ولو اجمالا وعلى اى هذا تقريب آخر الدور.

(٩) اى مطلق تبادر المعنى ومطلق صحة سلب المعنى لا يكون علامة للحقيقة