مانع عن فعليتها (١) وان شأن العلم رفع هذا لمانع لا انه (٢) بنفسه دخيل فى العلة كما (٣) يشهد الوجدان بان فى صورة الالتفات الى مقتضيات الدلالة بتوسيط القوة العاقلة (٤) او سائر القوى (٥) يرى تمام التاثير مستندا اليها (٦) بلا التفات الى علمه وانما نظره اليه نظر طريقى محض ومن هذا البيان (٧) ظهر (٨) ان نسبة العقل الى الدلالة ليس كنسبة الطبع او الوضع اليها كيف والاخيرين (٩) من وسائط الثبوت والاول (١٠) من وسائط الاثبات فحينئذ ففى تقسيمهم الى العقلية والوضعية مثلا ليس على نسق واحد بل الأولى فى مقام التقسيم بالنظر الى مرحلة الاقتضاء ان يقسم الى الذاتى والجعلى (١١) وبالنسبة الى مرحلة الفعلية (١٢) بالعقلية وغيرها من سائر

______________________________________________________

(١) اى الدلالة.

(٢) اى العلم.

(٣) الامر الثانى ان فى الملازمة العقلية يرى الناظر ان المؤثر هى الملازمة بحيث يكون غافلا عن علمه اصلا.

(٤) فى الملازمة العقلية

(٥) فى الملازمة الوضعية والطبعية.

(٦) اى الى الملازمة.

(٧) ثم بين الفرق بين الملازمة العقلية وغير العقلية بجهات.

(٨) هذه هى الجهة الاولى وملخصها ان الملازمة العقلية يكون من وسائط الاثبات فانه بحكم العقل بالملازمة فيستكشف عن الملازمة الواقعية والدلالة فانه طريق اليها بخلاف الملازمات الغير العقلية فانه واسطة لثبوت الملازمة لا انها يكون طريقا اليها ، فالوضع علة لثبوت الدلالة سيما على القول بالتعهد فكل واحد يتعهد بانه ان اراد المعنى الفلانى يبرزه بهذا اللفظ فكل واحد يتعهد لثبوت الدلالة على المعنى كذلك.

(٩) اى الطبع والوضع علتان لثبوت الدلالة.

(١٠) اى العقل واسطة فى اثبات الدلالة.

(١١) بان الملازمة اما باقتضاء ذاته او بجعل جاعل.

(١٢) فتارة تكون الملازمة عقلية فتكون كاشفا واخرى غير عقلية فتكون هى الواسطة فى الثبوت.