تناهيها (١) كتناهى الالفاظ (٢) لكن المفاهيم الكلية (٣) غير مختصة بالبسائط بل يشمل المركبات والاختراعيات (٤) وح حالها (٥) حال الاعلام الشخصية من لزوم الاشتراك بالنظر الى الديدن (٦) وعدمه (٧) على الاطلاق (٨) لامكان تفهيم كل مورد بالدالين (٩) كما لا يخفى وبالجملة لا اشكال فى هذه الجهات (١٠)

______________________________________________________

(١) اى تناهى تلك المعانى لكونها معدودة محصورة.

(٢) لانها مركبه من الحروف المعهودة وهى محصورة.

(٣) والمعانى الكلية.

(٤) كما عرفت مفصلا.

(٥) اى حال المركبات والمخترعات.

(٦) من القاء الالفاظ بداعى المعانى الجزئية.

(٧) اى عدم الديدن وهو ما كان بالقاء الكلى وانما الجزئيات يدل عليها بدال آخر.

(٨) اى سواء كان فى الاعلام الشخصية او غيرها.

(٩) احد الدالين يدل على المعنى الكلى والدال الآخر على تطبيق ذلك الكلى على المعنى الجزئى.

(١٠) فبتعدد الدال والمدلول تكون المعانى كلية متناهية ويبطل وجوب الاشتراك قال فى الكفاية ج ١ ص ٥٣ وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك فى اللغات لاجل عدم تناهى المعانى وتناهى الالفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك فى هذه المعانى لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية ، ولو سلم اى الوضع غير متناه لم يكن يجدى ـ فى الخارج الا فى مقدار متناه ، مضافا الى تناهى المعانى الكلية وجزئياتها وان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بازائها كما لا يخفى مع ان المجاز باب واسع فافهم الخ واورد على المناقشة الأخيرة استادنا الخوئى فى المحاضرات ص ١٩٩ ج ١ قال نعم ان ما سلمه قدس‌سره من تناهى الالفاظ فهو غير صحيح وذلك لانه يمكن لنا تصوير هيئات وتركيبات متعددة من الالفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض الى عدد غير متناه فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته فلو ضم اوله او رفع او كسر فهو فى كل حال لفظ مغاير للفظ فى حالة اخرى وكذا لو رفع آخره او ضم او كسر واذا اضيف اليه فى جميع هذه الاحوال حرفا من الحروف الهجائية صار لفظا ومركبا ثانيا غير الاول وهكذا فتصبح الالفاظ بهذه النسبة غير متناهية الخ وفيه انه مع ذلك متناهية وقابل للتعداد ولو صعبا لان مواد الالفاظ ثمانية وعشرون حرفا كما اعترف به والحركات ثلاث