بوجوده التنزيلى (١) وحيث ان ايجاد كل واحد من المعنيين بلفظ واحد (٢) فلا محيص من ان يكون وجود المعنيين واحدا وح لا يعقل ان يكون لكل معنى وجود مستقل بل كلاهما تحت وجود واحد (٣) وهو يقتضى عدم استقلال كل واحد بالوجود وهو خلاف فرض استقلال كل منهما فى عالم الايجاد والاستعمال (٤) حيث ان الايجاد عين وجود الشىء كما هو واضح لما انه ذكر فى ذيل مرامه بيانا آخر (٥) اتقن باعتقاده تسجيلا لمرامه بانه لو فرض كون الاستعمال خاليا عن اللحاظ كان الايجادين محالا وانه لا ينوط الاستحالة على امكان اللحاظين وعدمه ، اقول لا شبهة فى ان مصحّح تنزيل كون وجود اللفظ عين وجود المعنى ليس إلّا قيامه (٦) فيه (٧) ومرجع فنائه (٨) الى كونه مرآة له (٩) ومقوّم مرآتيته (١٠) ليس

______________________________________________________

(١) فيكون وجود اللفظ خارجا وجودا طبيعيا لماهية اللفظ ووجودا تنزيليا للمعنى.

(٢) وذلك لان اللفظ المشترك اذا اطلق واستعمل فى كل من معنييه فلا محاله يلزم ان يكون وجود اللفظ الحقيقى فى الخارج وجودين تنزيليين لمعنيين محال كصيرورة وجود واحد وجودا بالذات لماهيّتين فالموجود الخارجى واحد بالذات فلا مجال للقول بان وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا ووجود آخر لمعنى آخر حيث لا وجود آخر هناك كى ينسب اليه بالتنزيل.

(٣) بان فرض استعماله فى اكثر من معنى بلحاظ واحد لا بلحاظات متعددة بعدد المعانى فهو وان كان ممكنا لصيرورة وجود اللفظ الحقيقى وجودا تنزيليا واحدا لجملة من المعانى ومستعملا فيه استعمالا واحدا إلّا انه خلاف الفرض.

(٤) وهو الذى محل الكلام.

(٥) قال المحقق الاصفهاني فى النهاية ج ١ ص ٦٤ ومنه تعرف ان الاستعمال لو فرض محالا تحققه بلا لحاظ لكان محالا وانه لا يدور الامتناع والجواز مدار امتناع تقوم الواحد بلحاظين وعدمه الخ.

(٦) ولعل الصحيح ـ فنائه ـ بقرينة الجملة الآتية والضمير يرجع الى اللفظ.

(٧) اى فى المعنى.

(٨) اى فناء اللفظ.

(٩) اى للمعنى.

(١٠) اى اللفظ.