لقيامه (١) فيه كى يبقى مجال تنزيله منزلة وجوده كما لا يخفى (٢) فتامل كى لا يغشّك مثل هذه التمويهات المبعّدة عن الواقعيّات ، وبعد وضوح المقصد نقول انه لا مجال للفرق فى منع الجواز بين المفرد والتثنية الملحق به الجمع ايضا بخيال (٣) ان الالف والنون دال على ارادة المعنيين من مدخولهما (٤) اذ مرجعه الى لحاظهما مستقلا بتوسيط لفظ المبدا (٥) بقرينة أداة التثنية (٦) وح (٧) علاوه (٨) عن لزوم استعمال

______________________________________________________

المشترك وعليه لا يبقى مجال لادعاء امتناع صيرورة الوجود الواحد الخارجى وجودين تنزيليين لمعنيين فالمانع هو مراتبه اللفظ لمعنى واحد وفنائه فيه ولا يمكن اجتماع لحاظين استعماليين فى لفظ واحد.

(١) الصحيح ـ لفنائه ـ وهذا هو الجواب عما ذكره فى ذيل كلامه فان المحذور هو اللحاظ الاستعمالى للفظ واحد فانه فانيا فى ـ المعنيين وان لم يكن لحاظ الاستعمال فى البين فكيف تصور الفناء والمرآتية اصلا.

(٢) وملخص الكلام انه لو كان التنزيل مناطه غير الفناء فلا محذور فيه والعمدة اللحاظ الاستعمالى وان كان مناطه الفناء والمرآتية فالمحذور باق ولا يكون وجه مستقل للامتناع.

(٣) اختاره فى المعالم ص ٣٣ قال ولنا على كونه حقيقة فى التثنية والجمع انهما فى قوة تكرار المفرد بالعطف والظاهر الاتفاق فى اللفظ دون المعنى فى المفردات ألا ترى انه يقال زيدان وزيدون وما اشبه هذا مع كون المعنى فى الآحاد مختلفا ـ الى ان قال ـ وتاويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد وح فكما انه يجوز ارادة المعانى المتعددة من الالفاظ المفردة المتعددة المتعاطفة على ان يكون كل واحد منهما مستعملا فى معنى بطريق الحقيقة فكذا ما هو فى قوته الى آخر كلامه.

(٤) وهو رجل فى رجلان وزيد فى زيدان وعين فى عينان وهكذا فالالف والنون قرينة على ارادة المعنيين مستقلا كل واحد منهما من رجل وزيد وعين وهكذا.

(٥) وهو المدخول

(٦) فيكون ح فى قوة تكرير المفرد بالعطف ولمّه افادة العلامة ذلك.

(٧) هذا فى مقام الجواب عنه وجوابه من نواح ثلاث الناحية الاولى فى اسماء الاجناس وهو الجواب الاول الذى افاد وجهين فيه

(٨) هذا هو الوجه الاول وملخصه ان التعدد والتكرار ولو يكون من جهة افادة العلامة ذلك لكن لا انه كان من جهة استعمال المدخول فى المتعدد والعلامة قرينة عليه و