ويقال ان الوصف مشتق عن الفعل (١) وربما يثير الى تلك الجهة (٢) ايضا قولهم بان الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم اوصاف (٣) ولقد اشرنا الى ذلك كله سابقا (٤) وايضا (٥) لازم ايقاعيّة النسبة بين المبدا والذات الماخوذة فى الافعال عدم صلاحية جرى مداليلها على الذوات (٦) لان المبدا (٧) فيها (٨) ملحوظ مغايرا مع الذات (٩) بخلاف الاوصاف (١٠) كما اشرنا اليها وح نقول ان محط البحث فى المسألة (١١) هو الاوصاف الجارية على الذوات (١٢) الملازم لكونها متحدة معها بنحو من الاتحاد وح (١٣)

______________________________________________________

(١) ويقال ان ضارب ماخوذ من يضرب.

(٢) اى التاخر رتبة.

(٣) تقدم شرحه فى الهيئة الناقصة والتامة فراجع.

(٤) فى المعنى الحرفى.

(٥) هذا هو الوجه الثانى من الفرق بينهما وملخصه ان الافعال بما انها تدل على ايقاع النسبة وصدور الحدث ودلالتها على الذات والفاعل بالالتزام لا تجرى على الذات ولا يحمل عليها بخلاف الاوصاف فانها نسبة ثابته وقوعية قابل للحمل على الذات.

(٦) فلا يقال زيد ضرب الا لاجل تقديم الفاعل على الفعل للتاكيد مثلا لا للحمل عليه.

(٧) وهو الضرب.

(٨) اى فى الافعال.

(٩) وهو زيد.

(١٠) كزيد ضارب.

(١١) الامر الثامن فى موضوع محل النزاع هو المشتقات مطلقا ام يختص ببعضها وفيها جهات ، الجهة الاولى تتضح بعد مقدمة وهى ان المفاهيم على نحويين تارة من المفاهيم الجارية على الذوات المنتزعة عنها بلحاظ اتصافها بالمبدإ واتحادها معه وجودا واخرى غير جارية على الذات اصلا وموضوع النزاع هو الاول فما كان من المشتقات من قسم الاول داخل فى النزاع وما كان من القسم الثانى فخارج عن محل النزاع.

(١٢) والمراد من جارية على الذات هو سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به او حمله عليها لاتحاده معها ولذا تكون النسبة متحده مع الذات.

(١٣) لاجل ما ذكرنا من القيد من كونه جاريا على الذات وعنوانا حاكيا عنها باعتبار