كالنسب الموجبة لهيئة خارجية (١) او ذهنية فى طرفيهما كالفوقية والتحتية والتحاذى والتقابل وامثالها (٢) ولكن مع ذلك لا يقتضى ذلك نفى الواقعية لها (٣) فلا مجال (٤) ح للاستشهاد بعدم تغيّر الوجودات بمثل هذه النسب ذهنا وخارجا على
______________________________________________________
(١) وهذا مثال لما يوجب التغير فى وجود طرفيه خارجا فى النسب والاضافة كالوضع والجدة من التعمم والتقمص ونحوهما فانها توجب هيئة خارجية خاصه والمقام وهى العلاقة الخارجية لا توجب تغيّر كذلك.
(٢) وهذا مثال لما يوجب الهيئة الخارجية باعتبار طرفيهما كالفوقية او التحتية فانها هيئة تنزع من العالى فى الاول مباينة لهيئة مع السافل ولها وجود مغاير مع الاضافة التحتية وهكذا فان فى ذلك اضافة ناشئة عن خصوصية فى المتضائفين ولكن فى المقام ليست لملازمة كذلك توجب تغير فى طرفيها فى الذهن ولا الخارج بل ليست فى الذهن ولا لخارج الا نفس الطرفين.
(٣) فان الملازمة ولو لم توجب التغيير كما عرفت لكن لها واقعية محفوظة وموجودة بوجود طرفيها. قال الاستاد الخوئى فى المحاضرات ، ج ١ ، ص ٣٩ ، انه ان اراد بوجود الملازمة بين طبيعى اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقا حتى للجاهل بالوضع بطلانه من الواضحات التى لا تخفى على احد فان هذا يستلزم ان يكون سماع اللفظ وتصوره علة تامة لانتقال الذهن الى معناه ولازمه استحالة الجهل باللغات مع ان امكانه ووقوعه من اوضح البديهيات ـ وان اراد به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره فيرد عليه ان الامر وان كان كذلك يعنى ان هذه الملازمة ثابتة له دون غيره إلّا انها ليست بحقيقة الوضع بل هى متفرعة عليها ومتأخرة عنها رتبة ومحل كلامنا هنا فى تعيين حقيقته التى تترتب عليها الملازمة بين تصور اللفظ والانتقال الى معناه انتهى قلت اولا ليس حقيقة الوضع ما وراء ذلك بعد اعتبار الواضع وجعله وذلك فى الامور المجعولة فان العلقة الوضعية تبقى فى موطن وجودها بين طرفيها تبعا لهما فليس الوضع من الامور التكوينية حتى يتفحص عن حقيقة ما وراء ذلك ـ وثانيا سيأتى ان الجعل والاعتبار على قسمين وهنا يكون الاعتبار ليس لاحداثه بل لكونه طريقا للامر الواقعى وسيأتى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى فما اورده غير تام.
(٤) ثم اشار قدسسره كما قلنا الى القول الآخر من كون العلقة الوضعية من القسم الثانى المتقدم وهو الاعتبارات المحضة. لا الامور الواقعية ولعله اشارة الى ما افاده المحقق الاصفهانى قال فى نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ١٣ ، فالتحقيق فى امثال هذه المفاهيم انها غير