كونها من الاعتباريات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار (١) كيف (٢) وذلك يستلزم انعدامها واقعا بانعدام الاعتبار واللحاظ والعقل يابى عن الالتزام بانعدام الملازمة ولو جعلته واقعا بمحض الغفلة عن لحاظها او اعتبار عدمها فى مورد ثبوتها ـ ولئن شئت توضيح المقام بازيد من ذلك فاسمع فان حقيقة الملازمة ينتزع من ملاحظة وجود شيء فى ظرف وجود غيره ولو فى فرضه الطريق الى الخارج (٣) كما (٤) ان مرجع اختصاص اللفظ بالمعنى فى مقام الابراز ايضا الى مبرزية اللفظ له فى فرض وجوده كذلك (٥)
______________________________________________________
موجودة فى المقام واشباهه بوجودها الحقيقى بل بوجودها الاعتبارى بمعنى ان الشارع او العرف او طائفة خاصه يعتبرون هذا المعنى لشيء او لشخص لمصلحة دعتهم الى ذلك كما فى التنزيلات والحقيقة الادعائية اما نفس الاعتبار فهو أمر واقعى قائم بالمعتبر واما المعنى المعتبر فهو على حد مفهوميته وطبيعته ولم يوجد فى الخارج وانما وجد بمعنى صيرورته طرفا لاعتبار المعتبر فينسب اليه الوجود ـ الى ان قال ـ فتخصيص الواضع ليس إلّا اعتباره الارتباط والاختصاص بين لفظ خاص ومعنى خاص انتهى وبذلك اختار العلامية كما تقدم.
(١) ايضا قال فى نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ١٣ ، الاختصاص الوضعى فان معروضه نفس الطبيعى لا بما هو موجود ذهنا كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية ولا بما هو موجود خارجا كالمقولات العرضية انتهى.
(٢) هذا هو الجواب عن هذا القول ـ اى كون الوضع اعتبار محض وملخصه انه لو كان اعتبارا محضا كاعتبار المالية للقرطاس فلا محاله بانعدام الاعتبار او اعتبار عدمها او الغفلة عنها يستلزم رفع الملازمة والاختصاص بينهما مع ان العلقة الوضعية ليست كذلك فبالاعتبار تتحقق تلك العلقة وان رفع اليد عنه المعتبر كما هو واضح.
(٣) وذلك كملاحظة وجود الانقسام الى المتساويين عند وجود عدد الزوج ولو يكون المفروض طريقا الى العدد الموجود فى الخارج وكالملازمة بين النار والحرارة فان صقع هذه الملازمة قبل وجود النار فى الخارج لا يكون إلّا الذهن وبوجود النار وتحققها تصير الملازمة تبعا لوجود طرفيها خارجية فكذا المقام.
(٤) ومعنى الملازمة فى الوضع هو مبرزية المعنى عند وجود اللفظ فى اى موطن كان.
(٥) اى فى مقام المبرزية والجد لا الهزل ونحوه.