ومثل هذه الجهة (١) من الامور الواقعية كسائر القضايا الحقيقية المبينة على فرض وجود الموضوع فى فرضه الطريق الى واقعه (٢) لا بنحو الموضوعية (٣) وبذلك (٤) يمتاز امثال هذه النسب والاختصاصات عن الامور الاعتبارية المحضة المتقومة بحقائقها بنفس الاعتبار كالوجودات الادعائية والتنزيلية (٥) حيث لا واقعية لها لو لا اعتبار معتبر. ومن هذا الباب (٦) اعتبار وجود غول وانيابه ـ ومنه ايضا (٧) النسب الحاصلة بين المفاهيم التحليلية (٨) المنتزعة عن وجود واحد حيث ان بانقطاع الاعتبار ينعدم مثل هذه النسب واقعا. وبذلك (٩) ايضا اجابوا عن شبهة اعتبار اضافة اخرى بين الاضافة والمضاف على من التزم بوجود الاضافات فى الخارج (١٠)
______________________________________________________
(١) اى الاختصاص والملازمة من باب مبرزية اللفظ له وملخصه ان الملازمة بنحو القضية الحقيقية بانه لو وجد اللفظ وجدت العلاقة والارتباط بينه وبين المعنى فان العلقة الحاصلة بينهما بالجعل لما كانت بين الطبيعتين فقبل وجود طرفيها خارجا لا يكون صقعها الا الذهن وبعده تكون تبعا لهما خارجيا.
(٢) اى الطريق الى حصول الواقع المعهود.
(٣) لا انه اخذ على نحو ـ الموضوعية فالاعتبار انما هو طريق الى العلقة ومبرز لذلك الواقع لا انه مأخوذا على نحو الموضوعية بحد ذاته.
(٤) اى كون الاختصاص والعلاقة من الامور الواقعية.
(٥) كما فى باب المجاز السكاكى مثل رأيت اسدا ويراد منه الرجل الشجاع ادعاء.
(٦) اى الوجودات الادعائية والتنزيلية فوجوده وبقائه باعتبار المعتبر والآزال.
(٧) اى من الامور الادعائية التى لا واقعية لها.
(٨) كمفهوم الحيوان الناطق المنتزع عن الانسان.
(٩) اى بما ذكرنا من ان الامور الاعتبارية المحضة متقومة بنفس الاعتبار وينعدم بانقطاع الاعتبار كالاسكناس الدارجة فى ايدى الناس.
(١٠) اما الشبهة فهى ان القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة فالنسبة والاضافة لو كانت خارجية كالطرفين فحينئذ يحتاج الى اضافة اخرى بين هذه الاضافة والموضوع. واما الجواب عنها هو ان هذه النسب من الامور الاعتبارية المحضة لا الامور الخارجية حتى يحتاج الى اضافة أخرى.