الامر الاعتبارى فنقول كيف يتصور ذلك مع فناء المعتبر (١) وح لا يتصور البقاء فى الامور الجعلية إلّا بدعوى صيرورة الجعل منشأ لاحداث نحو اختصاص وملازمة بين الطرفين باقية ما دام اقتضاء الجعل له نظير سائر الملازمات الذاتية (٢) ومرجع ذلك الى الالتزام بنحو من الواقعية التى اشرنا اليها آنفا فراجع. وعليه فلا غرو بدعوى (٣) ان لامثال هذه النسبة نحو شباهة بالاعتبارات المحضة حيث لا يوجب (٤) تغيير صورة بين الطرفين لا خارجا ولا ذهنا بل هى (٥) بنفسها ذهنيّة وخارجية ولها (٦) ايضا نحو شباهة بالاضافات المقولية والنسب الخارجية حيث ان لها واقعية بحيث يكون قابلا للالتفات اليها تارة والغفلة اخرى (٧) ولئن شئت قلت ان مثل هذه الاعتبارات بل وانحاء الملازمات الخارجية (٨) نحو اعتبار وسيط بين الاعتباريات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار وبين النسب الخارجية المحدثة لانحاء من الهيئة لطرفيها (٩) كما لا يخفى ـ بقى هنا دفع سهم آخر لعلك تقول ايضا (١٠) ان لازم واقعية هذه الامور الجعلية عدم اختلاف احد فى اعتبارها
______________________________________________________
ايضا ونحوها وذلك كالتسلسل والدور ونحوهما مما هو مستحيل الى الأبد وكشريك البارى او يراد علم الاحكام باعتبار لفظ غير المنسوخة وهو بعيد.
(١) لانه بفناء المعتبر ينعدم الاعتبار كالاسكناس الموجود فى هذا الزمان.
(٢) كالملازمة بين النار والحرارة.
(٣) وهو على ما تقدم واسطة بين الامور الاعتبارية المحضة والاضافات المقولية.
(٤) هذه النسبة والملازمة.
(٥) اى النسبة بنفسها محققه وذهنيّتها وخارجيّتها تابعة للطرفين.
(٦) اى لهذه الملازمة والنسبة.
(٧) كما فى التعمم والتقمص والفوقيّة والتحتية ونحوها.
(٨) كالملازمة بين الاربعة والزوجية.
(٩) وذلك كالفوقية والتحتية ونحوهما فان لزيد مع السقف الذى يكون فوقه هيئة خاصه مباينة لهيئته مع الارض التى تكون تحته.
(١٠) لعله اشارة الى ما افاده المحقق الاصفهانى قدسسره قال فى نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ١٣ ، ومما يشهد لما ذكرنا من عدم كون الاختصاص معنى مقوليا ان المقولات امور