بالوكالة عنه ، والوكيل لا بد أن تتوفر فيه شروط الفقاهة والعدالة وغيرها .. ولا نشترط فيه أن يكون قرشياً .. وبذلك نلتقي عملياً لا نظرياً مع الذين يسقطون شرط القرشية في الحاكم العادل .

أما إخواننا الشيعة الزيديون ، فالإمامة عندهم غير محصورة بالائمة الإثني عشر عليهم‌السلام بل هي مفتوحةٌ لكل عالم من ذرية علي وفاطمة عليهما‌السلام ، فهم يشترطون في الإمام الشرعي أن يكون قرشياً علوياً .

وأما المسلمون السنيون ، فمنهم من يوافقنا على إسقاط شرط القرشية في عصرنا ، عملاً بقول الخليفة عمر ، وفتوى أبي حنيفة ..

ومنهم غير عربٍ ولكنهم متعصبون لقريش أكثر من عمر ، وملكيون أكثر من الملك .. ومن هؤلاء أئمة الوهابية ، مثل الألباني ، حيث صحح حديث اشتراط القرشية في الإمام في سلسلة أحاديثه الصحيحة برقم ١٥٥٢ ، وقال في آخره ٤ / ٧٠ :

ولذلك فعلى المسلمين إذا كانو صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية ، أن يتوبوا الى ربهم ويرجعوا الى دينهم ، ويتبعوا أحكام شريعتهم ، ومن ذلك أن الخلافة في قريش ، بالشروط المعروفة في كتب الحديث والفقه .

أما في : ٣ / ٧ ، فقد صحح حديث الخلافة في قريش برقم ١٠٠٦ ، وقال في آخره : قلت : وفي هذه الأحاديث الصحيحة ردٌّ صريحٌ على بعض الفرق الضالة قديماً ، وبعض المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثاً ، الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربياً قرشياً .

وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في ( الدولة الإسلامية ) ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة ، إلا هذا الشرط ، متجاهلاً كل هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها ، ولمَّا ذكرته بذلك تبسم صارفاً النظر عن البحث في الموضوع . ولا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالذين أشرنا إليهم آنفاً ، أم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية .