المحكى عن صاحب القوانين قده.

الثانى أن موضوعه هى الادلة الاربعة بنفسها وخصوصيتها ، وهو اختيار صاحب الفصول.

الثالث أن موضوعه الكلى المتحد مع موضوعات المسائل وهو مختار الماتن.

الرابع ما اخترناه من عدم لزوم كلية فى موضوعية العلم ، بل ليس فى الحقيقة موضوعه الا أشخاص موضوعات المسائل لا كليها وهى مصاديقه.

وبما سمعت من الكلام يتضح لك المرام فى كلام الماتن هنا بقوله : «وقد انقدح» الى قوله «لا عنها ولا عن سائر الادلة» وقد يذب عما أورده من الاشكال بما أفاده بقوله : «ورجوع البحث فيهما فى الحقيقة الى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد فى مسئلة حجية الخبر كما أفيد وبأى الخبرين فى باب التعارض فانه أيضا بحث فى الحقيقة عن حجية الخبر فى هذا الحال» انتهى.

وحاصله أن المسألة الباحثة عن حجية الخبر ما لها الى البحث عن حال السنة الواقعية ، بتقريب أن ثبوتها بالخبر وعدم ثبوتها من أحوالها.

وأجاب عنه بقوله : «فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فانها مفاد كان الناقصة.» انتهى كلامه

وتوضيحه أن ثبوت الموضوع ، عبارة أخرى عن وجوده ، والمسألة الباحثة عن حال الموضوع يعتبر فيها المفروغية عن وجوده ، وهو المعنى بقوله : مفاد كان الناقصة ، وإلّا فلو بحث عن وجوده كان ذلك بحثا عن نفس الموضوع ، وهو المعنى بقوله : مفاد كان التامة.

«لا يقال : هذا» الذى ذكرته من أن البحث عن ثبوته مفاد كان التامة