تكون معتبرة فى الغرض لا فى المأمور به ، ولا ريب ان اعتبارها فى الغرض يقضى بكون الصلاة بصورتها مطلوبة للتوصل الى حصول ذلك الغرض ، فيكون فيها جهة توصلية الى غرض يفتقر تحققه الى ضم نية التقرب الى العمل ، فلو كان مع ما فيها من المقدمية قد اشتملت على جهة محسنة اقتضت مطلوبيتها نفسا ، ولكان يلزم على تقدير المخالفة ان يترتب على ترك الصلاة عقوبتان احدهما : على تفويت الغرض الاصلى اللازم تحصيله والاخرى : على ترك صورة الصلاة

المشتملة على الجهة المحسنة ، وهذا واضح البطلان ، لوضوح استلزام المخالفة فيها عقوبة واحدة ليس إلّا.

نعم لو بنى على اعتبار القربة فى المأمور به ، اندفع عنه هذا الاعتراض اذ لا يكون ثمة جهة موجبة للعقوبة الا مخالفة المأمور به المتضمن للقربة ، لاشتماله على جهة محسنة توجب العقوبة على تفويتها ، واما الفائدة المترتبة عليه فلا دليل يدل على استحقاق العقوبة على تفويتها ، لان الفوائد لا تستتبع العقوبة على تفويتها إلّا اذا كانت لازمة التحصيل ، ولا يعلم كونها لازمة التحصيل إلّا اذا كان للقربة دخالة فى حصولها فانه لما كانت القربة لازمة التحصيل قطعا وفرض اعتبارها فى الغرض كان ذلك الغرض فائدة لازمة التحصيل لاعتبار ما هو لازم التحصيل فيه ، اما اذا لم تعتبر فيه فجاز ان تكون تلك الغاية من الفوائد المترتبة على الشىء الغير اللازمة التحصيل ، لا من الاغراض الواجب تحصيلها ، واذا لم يكن يعلم حال تلك الفائدة انها لازمة التحصيل او غير لازمته ، وشك فى ذلك لم يجب مراعاتها ولا يستحق العقوبة على تفويتها.