بالخصوصية الفردية ، فأنظر الى من اراد الماء ليشر به ويرفع به عطشه لم يتعلق له غرض بخصوصية ماء دون ماء اذا كانت المياه كلها مشتركة فى تحصيل غرضه ، ولعمرى هذا اوضح من ان يكون مورد النزاع بين الاعلام.
وقد انقدح مما قررناه ان الفرد ليس خارجا عن متعلق الامر بتمام مراتب وجوده ، بل انما خرج عنه باعتبار ما له من الخصوصية دون ما له من حصة الطبيعة المنضمة الى تلك الخصوصية ، فان لكل فرد من افراد الطبيعة حصة من الطبيعة فتشترك الافراد كلها فى وجود الطبيعة بما لها من الحصص المتقومة بها الافراد منضمة مع الخصوصيات المتباينة بالذات ، وان اشتركت فى جامع عرضى واحد مثل الشىء ، وهذا هو الفارق بين الخصوصيات والحصص الفردية ، فإن الخصوصيات قد عرفت انها متباينة الذات لا يمكن اعتبارها مندرجة فى جامع ذاتى منتزع من حدودها الشخصية ، بخلاف الحصص فانها تشترك فى جامع ذاتى يحتوى على حدودها الذاتية التى هى الجنس والفصل.
وكان شيخنا الاستاذ دام ظله يقول : ان اختلاف الحصص ليس إلّا بالمرتبة وان العقل اذا لاحظ الفرد انتزع منه امورا ثلث طبيعة ، وحصة منها ، وخصوصية زائدة عليها ، وهذه الامور فى نظر العقل ولحاظه محدودة ممتاز بعضها من بعض إلّا انها فى عالم الخارج متحدة مع الفرد بوجود واحد ، فاذا تعلق الامر بالطبيعة فإن اعتبرت الطبيعة سارية فى تمام الافراد لا محالة يسرى الحكم الى تلك الحصص الفردية المنبسطة على تمام الافراد ولا نزاع فيه من احد ، اذا الطبيعة على هذا المنوال كالعام المستوعب تمام افراده وان افترقت عنه من وجه سراية الحكم الى الخصوصية ايضا فى العام دونها.
ويظهر اثر الفرق بين سراية الحكم الى الخصوصية وعدم