سرايته اليها فيمن قصد امتثال الامر بخصوصية الفرد فانه فى العام يكون ممتثلا مطيعا ، وفى المطلق يكون مشرعا عاصيا ، وكيف كان فلا ريب فى سراية الحكم الى الحصة الفردية مع اعتبار الطبيعة سارية فى تمام الافراد.
واما اذا لم تعتبر كذلك بل اخذت لا بشرط بوجه الاطلاق على وجه يكتفى فى امتثالها باول الوجود فهل يسرى الحكم الى الحصة الفردية او لا؟ فيه خلاف قيل بعدم السراية نظرا الى ان المأتى به فى مقام الامتثال وجود محقق للطبيعة المأمور بها واذا تحققت الطبيعة المأمور بها سقط الامر ولم يبق ثمة مجال السراية الحكم الى الحصة الفردية.
هذا اذا اتى بالفرد واما اذا لم يؤت به كان بعد على اختيار العبد يجوز له اختياره فيكون هو المنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ، ويجوز له اختيار غيره من الافراد فلا يكون ذلك الفرد مورد انطباق الطبيعة المأمور بها بل انما هى منطبقة على غيره فكل فرد اذا اعتبر فى نفسه ، لا تراه يلزم انطباق الطبيعة عليه ، بل يحتمل فيه ذلك ومن المعلوم ان الفرد ما لم يحرز فيه انه اول الوجود ، لا يتجه البناء فيه على سراية الحكم اليه بل يبقى الحكم واقفا على الطبيعة لا يتعداها الى فردها اصلا لا باعتبار ما له من الحصة ولا باعتبار الخصوصية.
نعم يكون الفرد مقدمة لسقوط الحكم عن الطبيعة ولا يكون هو مورد امتثاله ، ولعل نظر المحق القمى قده الى هذا المعنى من المقدمية لا الى ما تعطيه ظاهر عبارته من كون الفرد مقدمة للطبيعة (١) لكمال ضعف هذا المعنى الظاهرى على وجه لا يليق بالجاهل فضلا عن الفاضل ،
__________________
(١) ـ قوانين الاصول : ٩١.