ضرورة ان المقدمية تستدعى المغايرة الحدية بين المقدمة وذيها ولا مغايرة بين الفرد وكلية كما هو اوضح من ان يخفى فتأمل فى المقام فانه من مزال الاقدام ثم ان هذا الوجه من الدليل الذى اقيم على عدم سراية الحكم من الطبيعة الى فردها ، ان تم صلح ان يكون وجها ودليلا للقول بجواز اجتماع الامر والنهى ، لتعدد الطبيعة المأمور بها والمنهى عنها حسب الفرض والفرد الذى هو مجمع الطبيعتين يمتنع سراية الحكم اليه من الطبعتين بمقتضى هذا الدليل فلم يلزم بناء على هذا محذور المحالية من اجتماع الحكمين المتضادين فى محل واحد كما سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى فى محله فأنتظر له. والجواب عن الحجة والدليل يتضح بعد تمهيد مقدمتين :
إحداهما ان الماهية فى مقام الحكم لم تلحظ امرا فى قبال الافراد الخارجية ، بل متحدة معها اتحاد المرآة ، مع المرئى على وجه ترى الماهية والافراد خارجية ، وان كان يقطع بعدم تحققها فى الخارج فلو قيل : شريك البارى ممتنع لم يكن الحكم بالامتناع معلقا على الماهية بما هى ماهية ، بل بملاحظة اتحادها مع الافراد الخارجية الزعمية التى يحسب الناظر بنظره الآلي العبورى انها خارجية حقيقة وان كان له جزم يقينى بعدم تحقق ما بازاء هذه الصور الملحوظة ، ولا ريب فى ان الطبيعة فى ذلك اللحاظ الآلي لا ترى فى حيال الخارج بل عينه واذا كانت بهذا النحو واقعة فى حيز الحكم فكل ما يتوجه اليها من الحكم يكون متوجها الى ما تتحد هى معه من الافراد ، ومعلوم ان اتحادها مع الحصة الفردية دون الخصوصية ، فيتمحض سراية الحكم الى الحصة خاصة دون الخصوصية.
ثانيهما : ان لنا فى مقام لحاظ الافراد نحوين من اللحاظ ، تارة تلحظ مقرونة بعضها مع بعض ولا ريب انه مع هذا اللحاظ لا يجوز ان