وقال الشيخ سليمان النجدي أخو محمد بن عبد الوهاب :

إجماع أهل السنّة : إنّ من كان مقرّا بما جاء به الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ملتزما له إنّه وإن كان فيه خصلة من الكفر الأكبر ، أو الشرك أن لا يكفّر حتّى تقام عليه الحجّة الّتي يكفّر تاركها ، وإنّ الحجّة لا تقوم إلّا بالإجماع القطعي لا الظنّي ، وإنّ الّذي يقوّم الحجّة : الإمام ، أو نائبه.

وإن الكفر لا يكون إلّا بإنكار الضروريات من دين الإسلام كالوجود ، والوحدانيّة ، والرسالة ، أو بإنكار الأمور الظاهرة كوجوب الصّلاة.

وإنّ المسلم المقر بالرّسول إذا استند إلى نوع شبهة تخفى على مثله لا يكفّر ، وإنّ مذهب أهل السنة والجماعة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام (١).

وقال الشيخ محمد راغب :

قال صاحب «المواقف» في آخر الكتاب :

ولا نكفّر أحدا من أهل القبلة إلّا بما فيه نفي الصانع ، القادر ، العليم ، أو شرك ، أو إنكار ما علم مجيئه صلى‌الله‌عليه‌وسلم به ضرورة ، أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرّمات.

قال السيد في الشرح : التي أجمع على حرمتها فإنّ ذلك المجمع عليه ممّا علم ضرورة من الدين فذاك ظاهر داخل فيما ذكره ، وإلّا فإن كان إجماعا ظنّيا فلا كفر بمخالفته ، وإن كان قطعيّا ففيه خلاف.

قال في المواقف :

وأما ما عداه ـ أي ما عدا ما فيه نفي الصانع ، وما عطف عليه

__________________

(١) الصواعق الإلهية ص ٣١ ط استانبول عام ١٩٧٩ م.