و (*) إن حكم أصحابنا (١٢٧٨) بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين. لكن هذا الوجه (١٢٧٩) قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.

______________________________________________________

العقل ، إذ لا ريب أنّ مقتضاه أعمّ من المسألتين.

١٢٧٨. ظاهره بقاء إشكال رجوعهم إلى أصالة البراءة. والوجه فيه واضح ، لعدم ورود خبر في الرجوع إلى مقتضاها عند تعارض الخبرين.

١٢٧٩. لأنّ من جملة أدلّتهم على تقديم الحاظر على المبيح هو كون الحاظر متيقّنا في العمل ، استنادا إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله عليه‌السلام : «ما اجتمع حلال وحرام إلّا غلب الله الحرام على الحلال». كما نبّه عليه المصنّف رحمه‌الله في آخر مبحث التعادل والترجيح. وهو صريح في عدم كون تقديم الحاظر بملاحظة نفس مدلول الخبرين ، بل بمئونة أدلّة الاحتياط.

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «و» ، أو.