.................................................................................................

______________________________________________________

بأن يكون الشارع قد طلب بهذه الأخبار مجرّد فعل محتمل المطلوبيّة ، فيكون إخباره بالثواب عليه كاشفا عن أمره به ، فيكون هذا الثواب المخبر به بإزاء موافقة الاستحباب الذي كشف عنه بيان الثواب ، كذلك يحتمل أن يكون إخباره هذا بالثواب على الوجه الأوّل ، ويكون بيانا لما يحكم به العقل من استحقاق العامل لداعي احتمال المطلوب والثواب المرجوّ ، ولو على فرض مخالفة ما رجاه للواقع ، فيكون الإخبار مختصّا بما إذا فعل الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة.

بل ربّما يدّعى أنّ هذا هو الظاهر من هذه الأخبار مع تفاوتها في مراتب الظهور ، فإنّ قوله في غير واحد منها «ففعله رجاء ذلك الثواب» كالصريح في ذلك ، وما خلا عن هذا القيد فإنّما يستفاد منه كون الداعي إلى الفعل احتمال المحبوبيّة ، من جهة تفريع إتيان الفعل على البلوغ بالفاء التي هي ظاهرة في الترتّب ، فإنّ الفعل لا يترتّب على البلوغ ، ولا تأثير للبلوغ فيه على وجه سوى كون ما يورثه البلوغ من القطع أو الظنّ أو الاحتمال داعيا إلى العمل. اللهمّ إلّا أن يمنع من دلالة الفاء على ما ذكر من السببيّة والتأثير ، بل هي عاطفة ، على نحو قوله : من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا. فالأخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير ظاهرة في مضمون الأخبار المشتملة على التعليل ، بل هي ظاهرة في ترتّب الثواب على نفس الفعل. واللازم من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه ، لما عرفت من أنّ إتيان محتمل المحبوبيّة بما هو هو لا يوجب الثواب ، فالإخبار بثبوت الثواب عليه بيان لاستحبابه. ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب القائلين بالتسامح.

ومنها : أنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرّد ورود الرواية الضعيفة ، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك ، لأنّ الرواية إذا دلّت على الوجوب يؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة ، والمفروض أنّ المستفاد من الرواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه ، فيثبت الوجوب.

وقد يجاب : بأنّا لم نعمل بالرواية الضعيفة حتّى يلزمنا الأخذ بمضمونه ، وهو