.................................................................................................

______________________________________________________

الآداب والأخلاق والسنن ممّا لم يثبت تحريمه.

الرابع : حكي عن الشهيد الثاني في الرعاية أنّه قال : «جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام. وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حدّ الوضع والاختلاق» انتهى.

أقول : المراد بالعمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب ، وترتّب الآثار عليها على ما يتعيّن الواجب والحرام. والحاصل : أنّ العمل بكلّ شيء على حسب ذلك الشيء ، وهذا أمر وجداني لا ينكر. ويدخل في القصص حكاية فضائل أهل البيت ومصائبهم صلوات الله عليهم. ويدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة الحكاية على حدّ الإخبار بالامور الواردة بالطرق المعتمدة ، كأن يقال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يصلّي كذا ويفعل كذا ويبكي كذا ، ونزل مولانا سيّد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كذا وكذا. ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة وإن كان يجوز حكايتها ، فإنّ حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا. مع أنّه لا يبعد عدم الجواز إلّا مع بيان كونها كاذبة.

ثمّ إنّ الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب. وأمّا من طريق النقل فرواية ابن طاوس رحمه‌الله والنبويّ ، مضافا إلى إجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر. وربّما يؤيّد جواز نقل هذه الأخبار جواز ما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ والتقوى ، وما دلّ على رجحان الإبكاء على سيّد الشهداء عليه‌السلام ، وأنّ من أبكى وجبت له الجنّة. وفيه : أنّ الإعانة والإبكاء قد قيّد رجحانهما ـ بالإجماع ـ بالسبب المباح ، فلا بدّ من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتّى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين ، فلا يمكن إثبات إباحة شيء وعدم تحريمه بأنّه يصير ممّا يعان به على