دلالته ـ بديهة ـ ولا سند النصّ ولا دلالته ، أمّا دلالته فواضح ؛ إذ لا يبقي مع طرح السند مراعاة للظاهر. وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده ، وهما حاكمان على ظهوره ؛ لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور ؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشك في التعبّد بالنصّ.

وأضعف ممّا ذكر (٢٧٨٦) توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض ، لكن ظاهره مخالف للإجماع ، فإنّه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله ، لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس ؛ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ، ولا مرجّح لعكس ذلك ، بل الظاهر هو الطرح (٢٧٨٧) ؛ لأنّ المرجع (*) والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين

______________________________________________________

٢٧٨٦. هذا هو الاعتراض الثالث. ووجه الأضعفيّة : أنّه إذا كان النصّ الظنّي السند حاكما على الظاهر في المقايسة السابقة ، فحكومة الإجماع في هذه المقايسة ـ بل وروده على ظهور الخبر المخالف ـ له أولى. وهذا هو المراد بعدم تحقّق الدوران هنا ، إذ لا يمكن فرض الدوران هنا بين الخبر سندا أو دلالة وبين الإجماع ، لكونه قطعيّا مطلقا ، ولا بين سند الخبر ودلالته ، إذ لا معنى لطرح سنده والأخذ بظاهره ، كما هو قضيّة الدوران. فقوله : «لكن لا دوران هناك ...» إشارة إلى وجه أضعفيّة المقايسة وفسادها.

٢٧٨٧. هذا شروع في بيان مخالفة القضيّة المشهورة ـ أعني : أولويّة الجمع من الطرح ـ للنصّ ـ وهو أخبار علاج المتعارضين ـ وإجماع العلماء ، حيث ادّعى آنفا مخالفتها لهما.

أمّا الأوّل فهو كما ذكره ، إذ لو وجب الجمع بين المتعارضين بما أمكن عقلا لزم حمل أخبار العلاج على الموارد النادرة بل غير الواقعة ، إذ لا يكاد يوجد مورد

__________________

(*) فى بعض النسخ بدل «المرجع» ، المرجّح.